جددت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها الاقتصادية الأحادية التي تفرضها على السودان منذ العام 1997 لعام آخر.
وفي هذا الإطارذكرت صحيفة "الرأي العام" السودانية اليوم الثلاثاء، أنه "جاء في تعميم صحفي أصدرته السفارة الأمريكية بالخرطوم أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما قرر استمرار فرض العقوبات على السودان لعام آخر اعتبارا من الثالث من نوفمبر الجاري.
وأوضحت السفارة الأمريكية أن "هذه الخطوة إجراء سنوي منذ نوفمبر 1997 وأنه إجراء فني روتيني".
وأكدت بالمناسبة أن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بعلاقاتها السياسة مع السودان وتتطلع إلى استمرار المشاورات مع السودان لبلوغ نتائج ترضي البلدين".
وكانت الإدارة الأمريكية قد خففت العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأمريكية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
وقالت الخارجية الأمريكية في سبتمبر الماضي إن محاربة الإرهاب تمثل هدفا مهما للولايات المتحدة وتعهدت بالانخراط مع حكومة السودان بشأن حماية حقوق الإنسان وحل الصراعات الداخلية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين الاستقرار الإقليمي والحريات السياسية والمساءلة والمحاسبة.
إلى ذلك تضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوباتها الاقتصادية عليه منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
