كشف مدير العلاقات العمومية والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة هذا الاثنين عن إعفاءات في الحقوق الجمركية للمواد الصناعية الموجهة الى أوروبا بدءا من 2020.
و أكد جمال بريكة أنه سيتم رقمنه نظام الجمركة لتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين، وأن ميزان التجارة الخارجية سجل خلال العام الماضي تراجعا ملموسا مقارنة مع سنة 2015 و أن الأسباب تعود إلى تراجع نسبة الاستيراد و التصدير.
كما أوضح بريكة بلغة الأرقام أن الميزان التجاري للجزائر لسنة 2016 سجل عجزا ماليا يقدر بـ 17.84 مليار دولار مقارنة بالميزان التجاري لسنة 2015 وبتراجع قدره 4.82 بالمائة، و ارجع هذا التراجع إلى انخفاض عملية الاستيراد و التصدير.
ومعلوم أن المديرية العامة للجمارك وضعت عدت تسهيلات لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ومن بين ابرز هذه التسهيلات الرقمنة الجمركية.
وأوضح عادل حابسة مدير فرعي للأنظمة الجمركية الاقتصادية انه تم وضع مجموعة من الآليات، والتي تتمثل أساسا في وضع حد زمني لا يتجاوز يوما واحدا بالنسبة لتصدير المواد الفلاحية، و ن عملية الراقابة تكون على مستوى مخزن المؤسسة و التصدير مباشرة،.بالإضافة إلى اعتماد الجمارك على المخطط الاستراتيجي لآليات الإعلام والاتصال الجديد بهدف تسهيل عملية الجمركة.
المصدر: القناة الإذاعية الأولى
