أشاد مجلس الأمن ألأممي بجهود الجزائر في تسوية الأزمة بمالي مؤكدا التزامها بالتعجيل بتنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.
و أكد مجلس الأمن في تصريح له لوسائل الإعلام و المنشور نهاية لقاء صحفي وجيز حول الوضع الأمني في مالي أن أعضاء مجلس الأمن الذين اجتمعوا يوم الأربعاء "ثمنوا دور الجزائر الرائدة في الوساطة الدولية و الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية" في مسار السلم بمالي" و "أعربوا عن إرادتهم في مواصلة تنفيذ اتفاق السلم".
كما كشفت الهيئة الأممية عن قيامها بدراسة الوسائل للتعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات ضد الأطراف التي تعيق طوعيا مسار السلم.
و أدان مجلس الأمن الاعتداء الذي استهدف معسكر الجيش بمدينة غاو يوم الأربعاء مخلفا خمسين قتيلا و إصابة ستين بجروح داعيا الحكومة المالية و تنسيقية حركة الأزواد و الحركات الموقعة على الأرضية باحترام التزاماتهم لاسيما أحكام الاتفاق المتعلق بوضع دوريات مشتركة و سلطات انتقالية.
و في هذا السياق أعلم وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الاندماج الإفريقي عبد اللاي ديوب مجلس الأمن أنه سيتم تنصيب السلطات الانتقالية خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 و ذلك في جميع المناطق التي لم يتم تنظيم انتخابات بلدية فيها.
و قال الوزير أن هذه العملية ستسمح لدى إنهائها بتسريع إعادة إرساء النظام و تسهيل إعادة تنصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية.
و أوضح الوزير أيضا أن الأعمال المتخذة و الإجراءات المعلنة أظهرت عزم الحكومة على "تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بشكل فعال و شامل".
و في هذا الصدد عبر رئيس الدبلوماسية المالية عن شكره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "لعب دورا هاما للغاية من أجل إحلال السلم بمالي" مبرزا "الجهود الجبارة المبذولة من قبل الجزائر" من أجل استتباب السلم في مالي.
و من جهة أخرى أعلن الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام السيد هرفي لادسوس أن اجتماعا عالي المستوى للوساطة الدولية بقيادة الجزائر سينعقد في القريب العاجل.
و أكد لادسوس أمام مجلس الأمن أنه تحادث مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و تطرقا إلى ضرورة عقد اجتماع عالي المستوى للوساطة الدولية في القريب العاجل.
و أضاف أن تعجيل تنفيذ اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعتبر الطريق الوحيد الممكن لاستقرار البلد.
