أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الاثنين بجنيف أن الديمقراطية في الجزائر " ليست شعار حملة أو هواية مثقفين" موضحا أن الاجراء المنتظم للانتخابات "لخير مثال" على التعددية في الجزائر.
وأوضح لعمامرة في كلمته الافتتاحية للدورة ال 27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الانسان أن "الديمقرطة بالجزائر ليست لا شعار حملة و لا هواية مثقفين و ان الاجراء المنتظم و في الآجال المحددة لانتخابات حرة و شفافة وكذا تنوع تشكيلة البرلمان التي تمثل 36 حزبا ونحو عشرين من الأحرارو السير الديمقراطي للمؤسسات و انتشار التعبير الحر عن الآراء و التطور الهائل للحركة الجمعوية لخير دليل على التعددية في الجزائر".
و أشار الوزير توضيحا لواقع هذه التعددية بالجزائر إلى وجود 71 حزبا سياسيا معتمدا و أكثر من 100 ألف منظمة غير حكومية وهو عدد كما قال "ارتفاع مع تطبيق أحكام قانونين جديدين ابتداء من 2012 على خلاف ما يروج له بخصوص عراقيل مزعومة لاعتماد جمعيات"
واضاف الوزير ان الحريات النقابية تكرسها 65 منظمة و أن الثلاثية التي عقدت 20جولة منذ تأسيسها كانت فرصة لأرباب العمل و النقابات و الحكومة لدراسة صيغ توافقية واعتمادها للحفاظ على مناصب الشغل و تعزيز الحماية الاجتماعية و تحسين التنافسية كل هذا بهدف تشجيع الحوار الاجتماعي.
وأوضح لعمامرة ان حريات الاجتماع و التظاهر ليست احداثا عرضية بالنسبة للأحزاب و الجمعيات او النقابات مضيفا أن الامر يتعلق بنشاط منتظم يعكس حيوية الحياة الديمقراطية. و بعد الإشارة إلى أن كل مناطق الجزائر تعرف نشاطا مكثفا بهدف تعبئة المناضلين او المتعاطفين حول البرامج والافكار التي يتشاطرون, ذكر بان الاجراءات التي تطبق "استثنائيا على التظاهر في الطريق العام بالجزائر العاصمة تعود لاعتبارات خاصة بالعاصمة".
واوضح لعمامرة ان "الدولة و بصفتها مسؤول عن النظام و الامن العمومي لا يسعها المخاطرة والترخيص بها عندما يتأكد من أن منظميها لا يستوفون الشروط اللازمة لسيرها السلمي دون المساس بأملاك الاشخاص او جعلها هدفا لأعمال ارهابية". و خلص الوزير إلى القول أن "الاخبار المحزنة التي تتناقلها بانتظام وسائل الاعلام عبر العالم تؤكد صحة مسعانا".
الجزائر ستواصل "بكل حزم" مكافحة الإرهاب الذي يهدد دول الجوار
من جهة أخرى أكد لعمامرة أن "الجزائر التي تخوض كفاحا ضد هذه الآفة لاستئصال جذورها منذ أكثر من عشريتين ستواصل بكل حزم هذا الكفاح ضد المجموعات الإرهابية ورعاتهم السياسيين والإعلاميين و كذا ضد كل أولئك الذين يسعون من خلال حيل مخادعة إلى إضفاء شرعية على أعمالهم الإجرامية".
و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التهديد الإرهابي "الذي لا يمكن إخفاؤه سيبقى يحوم على دول الجوار" مؤكدا أن "ارتباط هذا الأخير مع شبكات الجريمة العابرة للأوطان الناشطة في المنطقة يجند الطاقة و الإمكانيات التي كان من الأجدر أن توجه للتنمية و بالتالي الاستفادة منها مباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
وقد عرضت الجزائر بجنيف تقريرها الدوري أمام الدورة الـ 27 لآلية البحث من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان.
و يقدم التقرير الذي أعدته مجموعة عمل متعددة التخصصات و التي تفاعلت مع مختلف مكونات المجتمع المدني وفقا لتعليمات مجلس منظمة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، "صورة وفية" عن الانجازات التي حققت منذ التقرير الثاني الذي قدمته الجزائر يوم 29 ماي 2012.
و تتمثل الدراسة الدورية العالمية في مسار استعراض انجازات جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. تقوم به الدول المنضوية تحت لواء مجلس حقوق الإنسان.
و تقدم الوثيقة المقدمة من طرف الجزائر في إطار الدورة الثالثة (2017-2021) ما تم تقريره بخصوص التوصيات المقبولة و تبرز التحديات و العراقيل التي تعيق التطبيق الكلي لحقوق الانسان في الجزائر.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
