شرع المجلس الدستوري في دراسة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مباشرة بعد انقضاء المدة المحددة لإيداعها والتي كان قد أعلن عنها المجلس الاثنين الماضي.
وتدوم مدة دراسة الطعون أربعة أيام قبل الإعلان عن النتائج النهائية يوم الاثنين المقبل ، و ذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الأولية مساء الأربعاء .
و في هذا الشأن أوضح المختص في القانون الدستوري الأستاذ حمزة خضري أنه و"بعد تقديم الاعتراضات، يقوم المجلس الدستوري بدراسة الطعون من خلال مطابقة النتائج المعلن عليها مع محاضر الفرز الورقية ليتأكد من صحتها".
وقال الأستاذ حمزة خضري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إن المجلس الدستوري يقوم بتحليل النتائج عبر نظام الإعلام الآلي الموجود على مستوى المجلس".
و أضاف المختص في القانون الدستوري أن المجلس الدستوري يصدر إحد القرارين : "إما أن يعدل النتائج الواردة في محاضر الفرز و يعلن فوز مترشح معين ، أو باستطاعته إلغاء الانتخابات بدائرة انتخابية معينة نظرا للصلاحيات الممنوحة له ، و عندها يبلغ قراره فورا لوزير الداخلية و الجماعات المحلية الذي يتعين عليه إعادة الانتخابات خلال 8 أيام من إبلاغه من قبل المجلس الدستوري".
و أشار المتحدث ذاته إلى أنه و"بعد صدور نتائج الطعون ينشرها المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، ثم يعلن عن أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني و هي الجلسة التي تعقد في الآجال المنصوص عليها في القانون و التي تم تحديدها بتاريخ 23 ماي الجاري".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
