ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون هذا الأحد مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات حسبما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.
و عقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية و الصناعة و المناجم و التجارة و ممثل عن وزارة الدفاع الوطني و محافظ بنك الجزائر و ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
خلال هذا الاجتماع "قدم وزير الصناعة و المناجم عرضا حول الشروط القانونية و التنظيمية و التقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات" حسب البيان موضحا أن "أهم الفاعلين و المتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص و الاختلالات التي يشهدها".
في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل "تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي و الشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة و المناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية و التجارة و الجمارك و البنوك" حسب ذات البيان.
و أضاف البيان أن السيد تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان و تشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول و تقليص فاتورة الواردات و استحداث مناصب الشغل و إدراج مفهوم التوازن و نسبة الإعفاء من الرسوم و الضرائب و نسبة الإدماج".
