تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الفترة الجارية إمكانية مراجعة سعر المتر المربع من سكنات صيغة الترقوي العمومي و البيع بالإيجار، بالأخذ في الاعتبار مدى استخدام مواد البناء المحلية.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة أن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز المتر المربع الواحد من الصيغ السكنية (عدل) والترقوي العمومي ( آل بي بي) في إطار ملف تقني دقيق.
وأبدى الوزير تفاؤله بالنتائج التي سيتم الوصول عليها، سيما وأن القطاع شرع تدريجيا في " التوقف عن استيراد مواد البناء الموجهة لإنجاز هذه السكنات والاعتماد بشكل كلي على المواد التي يتم تصنيعها محليا ".
من جانب آخر طلب الوزير من اطارات القطاع تزويده بتقرير واضح ومفصل يتعلق ببرنامج (عدل 1) وآجال الانتهاء منه وكيفية الانطلاق في برنامج (عدل 2) .
ويفكر مسؤولو القطاع -حسب الوزير- في استحداث آلية تمويل جديدة تخص مختلف الصيغ السكنية، على غرار السكن الترقوي الخاص الذي يتم دراسته.
وفي رده على سؤال للصحافة حول الإشكاليات التي يواجهها المكتتبون في صيغة الترقوي العمومي بخصوص عدم إمكانية الحصول على القروض سيما المكتتبين المتقدمين في السن ، قال الوزير أنه "ستكون لقاءات مع البنوك خاصة منها القرض الشعبي الجزائري لمناقشة مسألة تنظيم القروض".
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع ان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقوم بدراسة كيفيات تسهيل تحصيل و تسديد القروض، حيث اجتمع مديرها العام أمس بممثلي المكتتبين لبحث سبل تخفيف معاناتهم، بالرغم من أن العملية تبقى "تجارية" محضة.
وبالنسبة للركود الذي تعرفه عملية توزيع السكن الاجتماعي بالمقارنة مع عمليات إعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والقصديري، قال الوزير أن طالبي هذه الصيغة لا تتجاوز نسبتهم 1 في المائة من مجموع الصيغ، وعليه يتم دراسة ملفاتهم على حدى.
وتابع قائلا :" الوزارة حين تضبط مشاريع القوانين وتقوم بإجراءات تهتم الفئات الكبرى، أما هذه الفئات ذات النسب المئوية المنخفضة تدرس حالتهم على حدى ونقدم لهم حلول خاصة بهم".
وبالنسبة للعاصمة والمدن الكبرى أضاف الوزير أن البطاقية الوطنية للسكن تخضع حاليا للتحيين والتجديد، من أجل التكفل بطالبي السكن الاجتماعي.
وفي مجال تحسين الإدارة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كشف الوزير عزم القطاع على تطوير التعامل الالكتروني واستحداث "الإدارة الالكترونية " في قطاع السكن و التعمير .
وسيسمح هذا الإجراء فور الشروع في تنفيذه بتحقيق السرعة في معالجة الملفات والقضاء على البيروقراطية، على غرار رخص البناء التي تودع بأعداد جد كبيرة على مستوى المديريات والتي ستتحول إلى "رخصة البناء الالكترونية"،يضيف نفس المصدر، مبرزا أن "الإدارة الالكترونية هامة لتخفيف المعاناة على المواطن".
يذكر إن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أشرف صبيحة اليوم على إطلاق عملية توزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن، من بينها 1860 سكن بالعاصمة.
وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي ، و4350 وحدة في اطار برنامج "عدل" ستوزع خلال هذا الأسبوع تدريجيا.
وتتمركز السكنات الموزعة بالعاصمة في كل من برج البحري ورغاية وأولاد فايت بالنسبة لصيغة الترقوي العمومي(343 وحدة) ومناطق جنان سفاري ببئر خادم وأولاد فايت وسيدي عبد الله بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار عدل (1860 وحدة).
نحو انطلاق الأشغال لإنجاز 330 ألف وحدة سكنية مبرمجة
إلى ذلك أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن القطاع سيعمل على إطلاق انجاز البرامج السكنية المبرمجة و التي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج ب 1 مليون و600 ألف وحدة , منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة, و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الايجار(عدل) فضلا عن صيغ سكنية أخرى .
وأفاد الوزير أنه سيجعل من إعادة اطلاق هذه الورشات أولوية في برنامج عمل القطاع.
و أوضح الوزير أن 50 في المائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الاشغال, فيما تواجه ال 50 في المائة المتبقية مشاكل تتعلق أساسا بالعقار .ويتطلب إطلاق أشغال هذه البرامج -حسب الوزير "جهد كبير" وحرص على "احترام رزنامة الانجاز ".
وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الأولية الجارية بالوزارة تستهدف "التحكم أكثر في الأرقام" والتي ينبغي أن تخضع -حسبه- إلى "عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة".
وأضاف أن القطاع سيعطي الاولية أيضا لجانب "التعمير" , بحيث سيبحث كيفية ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم, سيما وان البلاد تتوفر على ازيد من 7000 مهندس معماري.
و تفتقر حوالي 14 ولاية -حسب نفس المسؤول - على مفتشيات تعمير , فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة.
وينتظر ان ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها, وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الانجاز.كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذي سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم ..الخ.
وقد تم اليوم الشروع في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن, من بينها 1860 سكن بالعاصمة.
وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي , و4350 وحدة في اطار برنامج عدل ستوزع خلال هذا الاسبوع تدريجيا.
المصدر: وأج
