انطلقت هذا الاثنين الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018/2017 برئاسة رئيسي الغرفتين عبد القادر بن صالح و السعيد بوحجة و بحضور الوزير الأول أحمد أويحي و الطاقم الحكومي.
وأكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن مشاريع القوانين التي سيتضمنها جدول أعمال الغرفة العليا للبرلمان و أخرى منتظرة تبين مدى حرص السلطات العليا في البلاد تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على استكمال برنامج الإصلاحات "الطموح" و الرامي الى "تقوية الترسانة القانونية الموجودة و توفير الظروف الملائمة لتجسيد مضمون التعديل الدستوري الجديد"
وأوضح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن دورة المجلس العادية لسنة 2017-2018 ستكون "ثرية في مضمونها" كاشفا في نفس السياق عن العديد من مشاريع القوانين التي سيتضمنها جدول أعمال المجلس
وأبرز بن صالح في ذات السياق أن الحكومة تنوي وضع برنامج مكثف في جانبه التشريعي" مضيفا أن من ضمن هذه النصوص نجد ما هو مودع حاليا لدى البرلمان كنص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من اخطار الحريق و الفزع و نص مشروع قانون القضاء العسكري بالإضافة الى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية.
و ذكر السيد بن صالح ان هناك العديد من النصوص يتوقع إيداعها في الفترة المقبلة كمشروع قانون المالية لـ 2018 و مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 و مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية و مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية و مشروع القانون المتعلق بالتمهين و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المناجم و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون السجون و إعادة الاندماج الاجتماعي للمحبوسين و أيضا مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بحماية المستهلك و
قمع الغش.
كما يرتقب مجلس الامة حسب السيد بن صالح دراسة و مناقشة و المصادقة على حزمة من مشاريع القوانين العضوية و العادية المتعلقة بالقطاعات الاخرى منها مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الخيرية و مشروع قانون كان منتظرا و يتعلق بمراجعة قانون البلدية و كذا الولاية، فضلا عن مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف مضيفا أنه "قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال"كما سيتولى أعضاء مجلس الامة في بداية الدورة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة الذي سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحي ليحددوا موقفهم منه عبر مناقشات عامة .
بوحجة : جدول أعمال دورة البرلمان يتضمن مشاريع قوانين تتوخى تكريس التعديلات الدستورية
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة هذا الاثنين ان العمل التشريعي سيكون "حيويا" من خلال مشاريع القوانين التي تتوخى "تكريس التعديلات الدستورية"وعبر بوحجة في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان 2017 - 2018، عن يقينه بأن العلاقات بين المؤسسة التشريعية والحكومة ستكون "في إطار الاحترام الكامل لمقتضيات الدستور وأن التعاون فيما بينهما سيكون بالحرص المشترك على خدمة المصالح العليا لبلادنا وشعبنا".
وفي ذات السياق اكد بوحجة حرصه على "تعزيز دور البرلمان في الحياة السياسية الوطنية من خلال نشاطه التشريعي وعمله الرقابي ومساهمته إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في ترقية التضامن الإنساني والتعاون الدولي" مشيرا الى ان "الجميع سيسترشد بتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 أوتوالتي تؤكد التضامن والتجانس والحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين" مبرزا أن مخطط عمل الحكومة "يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترقية الإجماع في أجواء من الهدوء والطمأنينة واقتراح الحلول الناجعة التي تؤمن مسار التنمية وتحقق أهدافه وتعزز البعد الاجتماعي للدولة".
قانون المالية لسنة 2018 سيقدم بدائل نوعية وإجراءات فعالة لبناء اقتصاد وطني أكثر صلابة ومناعة
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 قال بوحجة أنه "سيشهد نقاشا ثريا وتفاعلا مميزا بالنظر إلى طبيعة الظروف المالية الصعبة التي تعرفها بلادنا" مبرزا أن هذا المشروع "لن يخلو من تقديم بدائل نوعية وإجراءات فعالة تمكن بلادنا من بناء اقتصاد وطني أكثر صلابة ومناعة"
كما سيتبع هدا المشروع بمناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 وهذا في إطار ممارسة المهمة الرقابية اللاحقة للمجلس على صرف ميزانية الدولة.
وسيدرس المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري ومشروع القانون المتعلق بالبريد وبالاتصالات الالكترونية ومشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله علاوة على مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وحماية المستهلك وقمع الغش والأنشطة الإشهارية والتجارة الالكترونية ومشاريع القوانين المتعلقة بالتمهين والمناجم.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني انه من بين مشاريع القوانين التي ستكون موضوع مناقشة الدورة مشروع النظام الداخلي للبرلمان لمراجعة احكامه وادراج المستجدات الواردة في الدستور والقانون العضوي المنظم للعلاقات بين غرفتيه
ومن بين اولويات هده الدورة أيضا مناقشة مخطط عمل الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيتقدم به الوزير الأول في الآجال المحددة حيث اكد بوحجة ان النواب "مدعوون الى اداء مهامهم بمسؤولية ووعي بالتحديات الراهنة وحرص كبير على الانتصار في معركة التنمية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للجزائر".
و في سياق آخر ذكر بوحجة ان افتتاح هذه الدورة يتزامن مع الدخول الاجتماعي الذي توقع ان يكون "هادئا وناجحا وموفقا" مشيرا أن "كشف السلبيات والتنديد بالانحرافات والتعبير الحر عن وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية تعكس الاهتمام الذي يوليه المواطنون والطبقة السياسية ووسائط الإعلام والاتصال للشأن العام"
الأصوات التي تشكك في مؤسسات الدولة تتجاهل عمدا المنطق الدستوري
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الأصوات التي تحاول التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري. وقال إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري، مضيفا أن الهدف الواضح لهذه الأصوات، هو إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول.
وأكد بوحجة أن الجزائر "ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الأمة بصفته منتخبا شرعيا من طرف الشعب الجزائري وهو خط الأمان وأساس الاستقرار"
وأعلن السيد بوحجة بالمناسبة عن تنصيب 54 مجموعة برلمانية للصداقة في الأسابيع القليلة المقبلة مع إنشاء 21 مجموعة جديدة لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون مع البرلمانات الصديقة والشقيقة وتبادل التجارب البرلمانية معها.
وبعد ان اشاد بدور الديبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات بالطرق السلمية أكد بوحجة ان الجزائر "ظلت ثابتة في مواقفها تجاه القضايا العربية بالدعوة لحل الخلافات بين الأشقاء بالحوار والطرق السلمية" معبرا عن "دعم الجزائر للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله التاريخي من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمسكها بالشرعية الدولية في دعوتها لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية".
ولدى تطرقه الى الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم دعا رئيس المجلس الى "التحسيس بأهمية المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع للإسهام في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين في تنمية محلية مستدامة
بوحجة يؤكد أن بقايا عصابات الإجرام من فلول الإرهاب "ستمنى بفشل ذريع"
من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن بقايا عصابات الإجرام من فلول الإرهاب "ستمنى بفشل ذريع" خاصة في ظل وقوف أفراد الجيش الوطني الشعبي و قوات الامن بالمرصاد.
وقال بوحجة إن "الشعب الجزائري مد يده بالوئام و المصالحة و إذا ظنت بقايا عصابات الإجرام من فلول الإرهاب بأنها قادرة على النيل من شعبنا ووطنا فإنها واهمة و ستمنى بفشل ذريع لأن أفراد جيشنا الباسل وقوات أمننا الميامين واقفون لهم بالمرصاد".
كما ندد بالإعتداء الإرهابي الشنيع المرتكب مؤخرا بمقر أمن ولاية تيارت الذي أودى بحياة عونين من أعوان الأمن الوطني و حيا أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكذا أعضاء مختلف الأسلاك الأمنية على ما يبذلونه من جهود جبارة في سبيل الذود عن حرمة الوطن و حماية حدوده و استتباب الأمن في سائر ربوع البلاد
