يستأنف المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس أشغاله بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد في جلسات علنية.
وستتواصل الجلسات العلنية المخصصة للمناقشة العامة هذا الجمعة والسبت فيما سيكون يوم الأحد القادم موعدا للتصويت على مشروع هذا القانون.
وأوضح الخبير الاقتصادي رضا طير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن تعديل مشروع قانون النقد والقرض يطال المادة 45 من القانون الذي يوسع من نسبة تمويل البنك المركزي للخزينة العمومية من الأموال مائة بالمائة.
من جهته أبرز رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أن لجوء الخزينة العمومية إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي كإجراء استثنائي لتغطية عجز الخزينة في آجال أقصاها 5 سنوات.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد في وقت سابق على أن التمويل غير التقليدي حتمية بالنسبة للحكومة وعدم تطبيقه في أقرب الآجال يؤدي إلى إيقاف كلي للاقتصاد الوطني .
ويقدر بعض الخبراء الاقتصاديين أن بإمكان الحكومة الاستغناء نهائيا عن التمويل غير التقليدي إذا تجاوز سعر البترول عتبة 70 دولار للبرميل.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
