ينتظر الانتهاء من الصيغ الأولية لتعديل قانون المحروقات الحالي في جوان 2018 حسبما أعلنه هذا الاثنين وزير الطاقة مصطفى قيطوني.
و قال الوزير على هامش الأيام المفتوحة على نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) إن "ذلك لا يعني أن المشروع المعدل لقانون المحروقات سيكون جاهزا في جوان 2018 بل أن الأمر يتعلق فقط بالصيغ الأولية لهذه المراجعة".
وأضاف الوزير قوله "أننا نعمل على مراجعة هذا القانوني وستأتي هذه المراجعة في الوقت المناسب".
من جهته أوضح رئيس لجنة إدارة ألنفطي أرزقي حسيني خلال المناقشات التي عرفها اللقاء بأن الأمر يتطلب ستة أشهر على الأقل لتحديد المحاور الكبرى لمراجعة قانون المحروقات الساري.
يذكر أن الوزير الأول احمد أويحيى أعلن قبل بضعة أيام بأن مراجعة قانون المحروقات تعد ضرورية "لاستقطاب مستثمرين جدد وتحسين الموارد المالية للبلاد".
وفي سياق الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ صائفة 2014 وما تبعه من تراجع مداخيل البلاد من صادرات المحروقات شدد السيد أويحيى على ضرورة ان تواجه سوناطراك التحديات الحالية في قطاع الطاقة ووضع كل إمكانياتها ومواردها في خدمة البلاد.
من جهته كان قيطوني أشار في تصريحات سابقة إلى عدم جدوى أغلب المناقصات الدولية المتعلقة بالبحث واستكشاف النفط في الجزائري وهو ما استدعى الشروع في التفكير حول تعديل القانون الحالي بشكل يجعل كلا من الجزائر والمستثمر رابحين.
أما عن مضمون التعديلات التي سيعرفها قانون المحروقات فإنها ستتمحور أساسا -حسب نفس التصريحات- حول الجباية النفطية مشيرا إلى أن سعر برميل النفط كان يتجاوز 100 دولار عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي بينما يتراوح هذا السعر حاليا في حدود 50 دولارا.
وأضاف بالقول: "لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي عندما يبلغ السعر 150 دولار وعندما يتراجع إلى 50 دولاري عندها لن يأتيننا أي مستثمر لأنه لن يكون مهتما".
ويشمل قانون المحروقات الحالي الذي صدر عام 2013 ليعدل ويتمم قانون 28 أفريل 2005 نظاما ضريبيا يتم بموجبه اقتطاع جزء من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح.
كما وسع قانون 2013 عملية المراقبة الجبائية للشركات النفطية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك في السنوات السابقة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ الشركة الوحيدة الخاضعة لإجراءات الرقابة على المؤسسات المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري.
وقام القانون الحالي أيضا بمراجعة منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد النفطي التي ترتكز منذ 2013 على ربحية المشروع بدل رقم الأعمال المحقق.
وحافظ هذا القانون من جهة أخرى على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لفائدة شركة سوناطراك كما منحت الأولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة و الغازية لاسيما عن طريق إجراء يجبر المؤسسات المتعاقدة على بيع جزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية.
وأعطى إمكانية التخليص الضريبي وأوضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات و كذا وكالة "ألنفط".
وخفف القانون من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات وعزز من مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات.
