وافق مجلس الشيوخ الإسباني الجمعة على فرض الحكم المباشر على إقليم "كتالونيا".
ويعد تصويت مجلس الشيوخ الإسباني في اجتماعه بمدريد هذا أول تطبيق لنص المادة 155 من الدستور الإسباني، الأمر الذي من شأنه إعلان عزل رئيس كتالونيا كارلس بودجيمونت من منصبه وفرض الحكومة المركزية حكمها على الإقليم وإجراء انتخابات مبكرة فيه.
يأتي ذلك بعد تصويت البرلمان الكتالوني - في اقتراع سري اليوم - بالموافقة على إعلان الانفصال عن إسبانيا، بأغلبية 70 عضوا في مقابل 10.
وقالت رئيسة البرلمان إن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.
ومباشرة بعد تصويت البرلمان الكتالونيا بإعلان الانفصال عن المملكة دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الشعب الإسباني إلى الهدوء ، متعهدا باستعادة "النظام القانوني" في الإقليم.
كما دعا راخوي إلى عقد اجتماع وزاري طارئ في وقت لاحق اليوم حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
وقال راخوي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد دقائق من التصويت في برشلونة "ينبغي فقط اتخاذ تدابير استثنائية عندما لا يكون هناك علاج ممكن", مضيفا "ليست هناك حكومة في أي بلد بإمكانها النظر في الطريق الأخرى بينما يتم انتهاك سيادة القانون الديمقراطي فيها".
وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارلس بودجيمونت، رفض دعوة وجهت له للتحدث أمام مجلس الشيوخ الخميس باعتباره الباب الوحيد لبدء حوار بين الإقليم ومدريد، ليطرح أسباب رفضه لتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تسمح لرئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إقالة حكومة بوغديمونت والمضي للحكم المباشر لكتالونيا، والذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر.
وقال بودجيمونت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه لن يذهب إلى مجلس الشيوخ، وسيكتفي برسالة يوضح فيها أسباب رفضه لتطبيق المادة المذكورة. قائلاً: "لن نضيع الوقت مع من قرروا القضاء على الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، مستمرون في طريقنا".
يشار إلى أن إقليم كتالونيا أجرى مطلع أكتوبر الجاري استفتاءاً على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد بأنه غير شرعي، بينما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%.
ويبلغ عدد سكان كتالونيا نحو سبعة ملايين و500 ألف نسمة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وكالات
