كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الاثنين أن السلطة الفلسطينية تتحرك على كافة الأصعدة لمنع غواتيمالا من نقل سفارتها إلى القدس.
وقال المالكي في تصريحات إذاعية ،"بدأنا التحرك فورا من أجل تطويق مثل هذه الخطوة، ومنع تنفيذها على العديد من المستويات ونأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح".
وأضاف أن التحرك الفلسطيني على صعيد "الأمم المتحدة والجالية الفلسطينية في غواتيمالا ومحكمة العدل الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".
وأشار المالكي إلى "وجود الكثير من الأدوات لمنع هذه الخطوة من رؤية النور"،معتبرا أن غواتيمالا "تحاول أن تظهر أنها أكثر ملكية من الملك في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تبني مثل هذه الخطوة".
وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن أول يوم أمس الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس.
ويأتي قرار موراليس بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من الشهر الجاري اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي شديد.
وكانت غواتيمالا صوتت الخميس الماضي إلى جانب واشنطن وسبع دول أخرى في رفض مشروع قرار أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 128 صوتا يطالب بعدم تغيير الوضع القانوني للقدس ردا على الإعلان الأمريكي، فيما امتنعت عن التصويت 35 دولة.
إلى ذلك أشار المالكي، إلى أن الشهرين المقبلين سيشهدان زيارات فلسطينية مكثفة لعواصم دول أوروبية وأخرى لتحصيل الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأعرب المالكي، عن تفاؤله بأن الجهد الذي سيبذل سيعطي ثماره والإعلان عن حصد المزيد من إعترافات هذه الدول بالدولة الفلسطينية.
وبشأن ما رشح في وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن عزم ما يسمى بحزب (الليكود) التصويت الأحد القادم على قرار فرض "السيادة الاسرائيلية" على الضفة الغربية بعد الحصول على التوقيعات اللازمة من أعضاء وقيادات الحزب قال المالكي "ننظر بخطورة كبيرة لذلك لأنه يشكل خطورة على عملية السلام".
وأضاف المالكي "نطلع كل دول العالم على هذه الخطوات التي تقوم بها الأحزاب السياسية الإسرائيلية في تمرير العديد من التشريعات التي تعتبر عائقا في التقدم بالعملية السياسية" معتبرا أن تلك القرارات والقوانين "مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية".
