يعد اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية حسب النتائج التي توصل إليها المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية والتي نشرت هذا الأربعاء.
و في بيان لها أعلنت محكمة العدل الاوروبية أنه " حسب المحامي العام واتلي فان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية".
وحسب النتائج التي عرضها على محكمة العدل الأوروبية فقد اعتبر الجنيرال ميلكيور واتلي أن "الاتحاد الأوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يتمسك بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
و أوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم أيضا التزامه ب " عدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم".
و في سنة 2013 وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع المغرب يسمح لسفن الصيد البحري الأوروبية- أغلبيتها اسبانية- بالعمل بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية التي هي حاليا تحت الاحتلال المغربي.
و بعد مرور سنة قدمت جبهة البوليزاريو طعنا للمطالبة بإلغاء الاتفاق.
و خشية من نتيجة مماثلة لقرار أصدرته في 21 ديسمبر 2016 محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية صادقت الحكومة المغربية في يوليو 2017 على مشروعي قانون يهدفان الى اعادة تحديد المجال البحري للمملكة وقامت بالتالي بضم بحر الصحراء الغربية لضمان سيطرتها على الموارد البحرية الصحراوية.
