يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الاثنين القادم بجلسة تخصص لانتخاب نائب عن المجلس الشعبي الوطني للعضوية في المجلس الدستوري ومناقشة مشاريع قوانين أخرى حسب ما أورده الأربعاء بيان للمجلس.
كما تم ضبط في اجتماع لمكتب المجلس الذي ترأسه السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية حيث تقرر مناقشة يومي 6 و7 من شهر فيفري القادم القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية , على أن يخصص يوم الخميس القادم لعقد جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية.
ويواصل المجلس جلساته ابتداء من مساء الاثنين 12 فيفري إلى مساء الثلاثاء 13 فيفري بمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد, ليستأنف أشغاله يومي الأحد 18 والاثنين 19 فيفري بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.
كما ينظم المجلس يوم الثلاثاء الموافق ل 20 فيفري القادم جلسة التصويت على مشروع القانون المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية, وكذا مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.
وبت مكتب المجلس في ملفات الترشح للتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري, وسجل استيفائها الشروط المنصوص عليها في التعليمات الصادرة في الموضوع, علما أن كلا من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية للأحرار قد تقدمت بمرشحين.
كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه, حيث درس 31 سؤالا كتابيا و23 سؤالا شفويا, وسجل تحفظه على 8 أسئلة مكتوبة وسؤال شفوي واحد, منها ما سبق إجابة عنها وأخرى غير مستوفاة الشروط, ثم قرر إرسالها إلى الحكومة.
وتناول مكتب المجلس ملف تنصيب المجموعات البرلمانية للصداقة الـ54, إلى جانب ملف الإجراءات المتعلقة بإنشاء مجموعات جديدة للصداقة البرلمانية وعددها 50, ليصل مجموع اللجان إلى 104, وأكد المكتب في هذا الخصوص ضرورة مراعاة التمثيل النسبي في تشكيلها, على أن تتولى المجموعات البرلمانية تعيين ممثليها ليتولى مكتب المجلس تنصيبها قبل نهاية الشهر الحالي.
ووافق مكتب المجلس على برنامج الزيارات الاستعلامية التي تقدمت به كل من لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأختتم مكتب المجلس أشغاله بالنظر في مسائل ذات طابع إداري.
