أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني أن قانون المحروقات الجديد سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من 2019 ، مشيرا إلى أن جميع البلدان المنتجة للبترول لجأت إلى تعديل قوانيها الخاصة بالمحروقات ، بعد الأزمة التي شهدتها السوق النفطية صيف 2014 ، وكيفته ومقتضيات السوق وتقلبات الأسعار .
وقال قيطوني في حوار خاص للإذاعة الجزائريية على هامش صالون نايبك 2018 بوهران " أين المشكل في أن تعدل الجزائر قانون المحروقات ليتأقلم مع السوق العالمية للنفط " مضيفا فيما يخص التعديلات الجديدة أن الضريبة التي كانت تطبق على برميل البترول حينما كانت الأسعار مرتفعة لا يمكن أن تبقى كما هي في ظل أسعار تتراوح بين 60 و70 دولار للبرميل ،إضافة إلى العديد من المواد التي تنفر المستثمرين بسبب عدم مرونته وتماشيه مع المتغيرات الاقتصادية العالمية .
وكشف قيتوني أن دائرته الوزارية اكتشفت بعض التوطؤ على مستوى وكالة النفط فيما يخص دراسة ملفات المستثمرين الأجانب ، وعمدت إلى وضع حد لهذه التجاوزات، "فمن غير المعقول -يضيف الوزير- أن يتقدم المستثمر إلى الوكالة حاملا معه ملف مشروعه فيُرد بحجة أن اليوم ليس يوم استقبال ؟!"، مؤكدا أن هكذا تصرفات رغم أنها تبدوا بلا أهمية إلا أنها هلكت الاستثمار .
وبخصوص عقود الغاز طويلة المدى التي أبرمها مجمع سوناطراك مع الشركاء الاجانب، فأوضح وزير الطاقة أن أول عقد ينتهي سنة 2021 بينما تمتد عقود أخرى إلى سنة 2030، مضيفا أن سعر الغاز تتحكم فيه السوق والعقود الجديدة ستحترم هذا المبدأ ،بيد أنه أحال إلى إمكانية التنسيق مع الدول المنتجة للغاز من أجل الاتفاق على صوت واحد للمفاوضة على الأسعار .
وقال قيطوني إن سياسية سوناطراك في مجال الاستكشاف داخل وخارج الوطن لا تزال جارية، مشيرا إلى الاكتشافين ألأخيرين بمنطقة رقان أين تم تشغيل أول حوض، بينما تمت برمجة زيارة إلى الحقل المكتشف بتيميمون هذا الثلاثاء ، والذذي من المقرر أن تصل طاقته الانتاجية 5 ملايين متر مكعب في اليوم .
وأضاف الوزير أنه وبعد نصف قرن من الاستقلال ، تبقى 1.05 مليون متر مربع من المساحة الاجمالية للجزائر لم يتم مباشرة الاستكشافات أو التنقيب على مستواها.
وعن استثمارات سوناطراك بالخارج، قال قيطووني إن المجمع الجزائري كغيره من الشركات النفطية الكبرى االبلغ عددها عشرة، باشرت استثمارات من حيث الاستكشاف والتصفية في الخارج منذ سنين ، باعتبارها ضمانا للبلاد ،مشيرا إلى استكشاف في البيرو منذ 15 سنة ولا يزال يعمل لحد الأن، فضلا عن طلبات استكشاف من دول مصر والعراق وموريتانا وبوليفيا .
وفي إطار تحقيق هدف إنتاج 22 ألف ميغا واط من الطاقات المتجددة، أكد الوزير أنه لن يتم بين عشية وضحاها، مضيفا أنة الجزائر تتنج حاليا 400 ميغا واط من الطاقة الشمسية، ويجب التوجه إلى صناعة الالواح الشمسية في الجزائر لأنها تكلف 70 بالمائة من تكلفة الانتاج، حيث توجد 4 شركات جزائرية تقوم بإنتاج 120 ميغاواط وسنطرح مناقصة وبيع بالمزايدة لمنح الخواص صفقات لإنتاج 120 ميغاواط إضافية هذا العام
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية