أدانت جبهة البوليساريو هذا الاثنين قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنح المفوضية عهدة للتفاوض حول بروتوكول جديد خاص باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي-المغرب يسعى لإدراج المياه الإقليمية الصحراوية, مما يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية.
و في بيان رد ممثل جبهة البوليساريو ببروكسل عبة ماء العينين أن "جبهة البوليساريو أدانت القرار الذي اتخذه اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالتفاوض حول تعديل اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بهدف إدراج صريح للصحراء الغربية".
و قد أعطى وزراء الصيد البحري الأوروبيين المجتمعين اليوم ببروكسل الضوء الأخضر لإطلاق مفاوضات مع المغرب حول بروتوكول جديد لاتفاقهم حول الصيد البحري يدرج الصحراء الغربية في حين أن محكمة العدل الأوروبية قررت نهاية فيفري بأن هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية علما أن صلاحية البروتوكول الحالي لاتفاق الصيد البحري تنتهي يوم 14 جويلية القادم.
و يذكر أن المفوضية الأوروبية صادقت يوم 21 مارس الماضي على اقتراح لمجلس الاتحاد الأوروبي ينص على توسيع اتفاق الشراكة الحالي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في قطاع الصيد البحري إلى "إقليم الصحراء الغربية غير المستقل" مع تحديد شروط لاسيما ادراج "بند مراجعة يسمح بأخذ بعين الاعتبار لاتفاق سياسي يقبله الطرفان (...) من شأنه ضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و ترى جبهة البوليساريو أن "كل ضمان معلن عنه في عهدة التفاوض لا يمكنه تحويل الأنظار عن الطابع اللاشرعي الأساسي لهذه المقاربة".
جبهة البوليساريو تهدد بمواصلة المتابعات القضائية
وحذر عبة ماء العينين في هذا الصدد من أن القرار الذي اتخذه اليوم الاثنين مجلس الاتحاد الأوروبي "لا يترك خيارا آخر لجبهة البوليساريو سوى مباشرة متابعات قضائية جديدة باسم الشعب الصحراوي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي".
كما حذر ممثل جبهة البوليساريو ببروكسل المؤسسات الأوروبية من "الأخطار القانونية الخطيرة" التي قد تتعرض إليها إذا ما قررت إبرام صفقات في إطار هذه الاتفاقات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وذكري في هذا الشأن بأن محكمة العدل الأوروبية "أكدت ذلك بوضوح" بحيث أنها أشارت إلى أن "الطريقة الوحيدة للتفاوض حول اتفاق يخص الصحراء الغربية تتمثل في الحصول على موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الذي تعترف به الأمم المتحدة جبهة البوليساريو".
وفي هذا السياقي ذكر ممثل جبهة البوليساريو ببروكسل بالحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 27 فيفري الفارط الذي يشير إلى أن "المغرب لا يملك أية سلطة (...) لإبرام اتفاقات دولية تطبق على الصحراء الغربية".
وقال انه "من الواضح أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تفضي سوى إلى اتفاق غير قانوني آخر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي و القانون الدولي".
ومن جهة أخرى عبر ممثل جبهة البوليساريو عن "مخاوفه بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية معتبرا بأن "عمل الاتحاد الأوروبي يطرح مرة أخرىي تساؤلات جدية بشأن التزامه بتسوية سلمية لمسألة الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة".
و تأسف قائلا "لن تفضي هذه المفاوضات غير القانونية مع المحتل المغربي إلى نتيجة بل قد تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدةي هورست كوهلر لاستئناف مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب".
