أرشيف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين, بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني قد أدرجت 251 تعديل في التقرير التمهيدي و 6 تعديلات في التقرير التكميلي, كما تم قبول 22 تعديلا تقدم به النواب من ضمن 73.
واثر التصويت أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الحماية الصحية ترتكز على القطاع العام الذي يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية الصحة بجانب قطاع خاص "مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم".
وأوضح الوزير في مداخلة له بأن هذا نص القانون يرمي الى "ضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات بصفة عادلة", مشيرا إلى أن "حماية الصحة ترتكز على قطاع عام يشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية للصحة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم " .
ويرى حسبلاوي أن "حماية الصحة تعتمد أيضا على مبدأ مجانية العلاج الذي يعتبر مكسبا لا رجعة فيه لصالح المواطن كما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة".
و يسعى هذا النص القانوني- يضيف الوزير- إلى "تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية إضافة إلى تحديد مسار المريض وتسهيل عملية الاستفادة من العلاج في إطار سُلَّمِي مُنظّم" ,مضيفا بأن هذا النص "سيمكن من رد الاعتبار للطبيب العام وجعله الطبيب المرجعي الذي هو محور تنظيمنا الصحي الجديد" .
كما أعتبر هذا النص المصادق عليه من طرف النواب بمثابة "المفتاح الذي سيسمح بفتح أبواب النجاعة وتثمين القدرات للنهوض بقطاع الصحة والارتقاء به إلى ما نطمح إليه جميعا".
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في نفس اليوم على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد لقائمة الأعياد الوطنية, والذي تم بموجبه إدراج رأس السنة الأمازيغية "يناير" الموافق لـ 12 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.
وقد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, ووزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.
وعقب جلسة التصويت, ثمن وزير العمل هذه الخطوة مشيدا ب"النقاش الثري" الذي طبع جلسة المناقشة, والتي كانت --كما قال-- "عنوانا للإجماع الوطني ودليلا على أن هويتنا الثقافية باختلافها هي ملك لكل الجزائريين".
للإشارة, كان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال, جلول جودي, قد تقدم باقتراح يقضي بإدراج يوم 8 ماي الذي يؤرخ لمجازر الثامن ماي 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري, "عيدا وطنيا ضمن الاعياد الرسمية", وهو الاقتراح الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وأرجعت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها التكميلي أن اليوم المخلد لمجازر الثامن ماي هو "يوم يحتفل فيه كباقي المناسبات الرسمية وتقام خلاله العديد من الندوات والنشاطات حتى وان لم يصنف ضمن القائمة على اعتبار أن الساحة الوطنية مليئة بالأيام التي تستوقف الذاكرة الوطنية".
كما أشارت اللجنة الى أنه "يمكن مراجعة القانون المتعلق بالأعياد الوطنية قصد ضبطها وتحديد العطلة المدفوعة الاجر والأعياد الرسمية التي يحتفل بها".
وذكرت اللجنة بهذا الخصوص أن "الهدف الأسمى لمشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية هو تكريس لما تضمنته الأحكام الدستورية الجديدة القاضية بإقرار تمازيغت لغة وطنية ورسمية وكذا تجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, الذي قرر تكريس يناير عيدا وطنيا بهدف تعزيز الوحدة الوطنية".
