اكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا الخميس أن ملف العقار الفلاحي لا سيما ذلك المسير في اطار المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية سيتم تطهيره " نهائيا " خلال هده السنة.
و في اجابته ,على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة أشار بوعزقي ان ملف تسوية العقار خصوصا الأوعية المسيرة في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية, تم التطرق إليه و بحثه مليا خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي عقدت مؤخرا بالجزائر حيث أكد " ان قطاعه سيعمل على تطهير هذا الملف نهائيا خلال السنة الجارية".
و في معرض رده على يتعلق بمصير ملف التسوية الإدارية للعقارات الفلاحية بولاية الاغواط طمأن بوعزقي بأن هذا الملف و على غرار باقي الملفات العالقة عبر مختلف ولايات الوطن سييتم تسويتها من طرف مصالح دائرته الوزارية بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي .
و في سياق حديثه منجزات القطاع في مجال استحداث المستثمرات الفلاحية قال بوعزقي إن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه مشيرا إلى إحصاء 219.406 مستثمرة تتطلب منحها "عقود الامتياز" بهدف ضمان الانتقال من "حق الانتفاع" الى" حق الامتياز".
و تابع الوزير يقول أن قطاعه قام الى حد الآن بتحرير 188ألف عقد امتياز منها 180ألف عقد تم تسليمه إلى المستفيدين , ما يمثل نسبة وطنية تقدر بحوالي 90بالمائة .