أشاد الوزير الاول احمد اويحيى اليوم الثلاثاء بالجزائر بتنوع الانتاج الوطني وتحسن القدرات التصديرية للمؤسسات الجزائرية ملتزما بتعزيز الإجراءات التحفيزية لفائدة المصدرين.
وصرح أويحيى خلال افتتاحه للطبعة ال51 لمعرض الجزائر الدوليي بأن هذه التظاهرة "أكدت بأن الاقتصاد الجزائري متنوع وأن ما يقال في الكثير من المناسبات بأنه اقتصاد نفط وفقط غير صحيح".
وأضاف الوزير الأول بأن النفط يحظى ب"مكانة خاصة" في الاقتصاد الوطني غير أن المنتوج الجزائري في القطاعات خارج المحروقات يعتبر "هاما".
ولفت في هذا السياق إلى شروع الكثير من المؤسسات الجزائرية من القطاعين العمومي و الخاص في التصدير نحو عدة دول في إفريقيا واوروبا.
"عندما نرى كحكومة معرضا بهذه القوةي فإن هذا يشجعنا على أن نكون أكثر بجانب المؤسسات الجزائرية لإعطاء دفع اضافي للاقتصاد الوطني"ي يصرح السيد اويحيى.
وخلال زيارته لمختلف أجنحة المعرضي دعا الوزير الاول رؤساء المؤسسات الوطنية إلى منح الأولوية لتغطية الطلب المحلي مع الاهتمام بالتوجه نحو تصدير منتجاتهم.
وفي هذا الإطاري أكد بأن الدولة اتخذت جميع الاجراءات لتكون السوق الوطنية موجهة للمتعاملين المحليين قصد تلبية الحاجيات داخلياي لكن هذه التحفيزات ستتوجه في مرحلة ثانية إلى دعم التصدير.
كما حث المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية على اقتحام مجال استصلاح الأراضي قصد تثمين المنتج الفلاحي الوطني بالأخص في مجال القمح والمساهمة في خفض فاتورة الواردات.
وبخصوص تركيب السيارات محلياي اكد أمام متعاملين في هذه الشعبة على ضرورة أن يكون هذا النشاط نقطة بداية للتصنيع المحلي في هذا المجال مع الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الوطني.
وقال بهذا الشأن: "كل البلدان التي تقوم بصناعة السيارات بدأت بالتركيبي لكننا سنكون جد سعداء إذا رأينا المنتج يصبح من سنة لأخرى جزائريا أكثر فأكثر".
ولدى التقائه مع ممثلي مؤسسات أجنبية دعا الوزير الأول إلى تكثيف الشراكة على أساس قواعد مربحة للطرفين.
وفي هذا السياقي حث منتجي القهوة والكاكاو الايفواريين المشاركين في المعرض على إقامة "ديناميكية تبادل مثمرة" مع المتعاملين الجزائريين في هذا المجال قصد الشروع في شراكات تجعل من المنطقة الافريقية قطبا متكاملا يضم سلسلة الانتاج بجميع حلقاتها.
وأمام ممثل جناح فرنسا بمعرض الجزائر الدوليي دعا الوزير الأول المؤسسات الفرنسية للمساهمة في بناء الاقتصاد الجزائري في ظل المنافسة الدولية الشرسة مذكرا بأن الجزائر باشرت "علاقات متميزة وخاصة من أجل شراكة استثنائية مع فرنسا".
كما أشار إلى دور الجالية الجزائرية في الخارج في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال نقل أنشطتها الانتاجية وخبرتها إلى السوق الوطني.
وخلال زيارته لجناح الشركة الصينية "سي اس او سي" المتخصصة في مجال الأشغال العمومية والبناءي شدد أويحيى على ضرورة تسريع وتيرة انجاز مشروع جامع الجزائر الذي تشرف عليهي وذلك بغرض استلامه قبل نهاية العام الجاري 2018، فيما رد ممثل الشركة بأن هذه الاخيرة "ستبذل كل الجهود لإنهاء الاشغال في الموعد المحدد".
يذكر أن معرض الجزائر الدولي ال51 الذي أشرف السيد أويحيى على تدشينه بقصر المعارض (الصنوبر البحري)ي يعرف مشاركة 704 متعاملا اقتصاديا وطنيا وأجنبيا مع اعتماد الصيني التي تعد أول شريك اقتصادي و تجاري للجزائري كضيف شرف ممثلة ب58 مؤسسة.
و يشهد المعرض الذي يستمر إلى غاية 13 مايو الجاري مشاركة وطنية قوية من خلال 350 مؤسسة جزائرية و 63 مؤسسة مختلطة أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين اجانب.
و أكد أويحيى أن نجاعة الاقتصاد الجزائري هذه "ستشجع الحكومة على دعم المؤسسات الجزائرية أكثر بهدف إعطاء دفع للاقتصاد الوطني".
و جدد أويحيى في أول محطة له في الجناح المركزي بقصر المعارض حيث تعرض العشرات من المؤسسات الجزائرية من القطاعين العام و الخاص نداءه للمتعاملين الوطنيين للتوجه أكثر نحو التصدير , مؤكدا أن الدولة "حريصة على تقديم كل الدعم لهم لاقتحام الأسواق الخارجية ".
و أضاف أويحيى أن الدولة ستعمل جاهدة من أجل حماية الإنتاج الوطني وفقا لتوجيهات و تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ".
هذا وثمن المدير العام لقصر المعارض الطيب زيتوني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أهمية مثل هذه المواعيد لخدمة وتنمية المنتوج المحلي، معتبرا إياه فرصة لتنمية الشراكة التجارية مع الدول الأجنبية المشاركة في التظاهرة.
وأوضح أن بين العارضين يوجد أزيد من 200 أجنبي متخصصون في الشراكة، وذلك بحكم مشاركتهم في الدورات السابقة وأسسوا لشراكة مع الجزائريين وتستثمر حاليا بالجزائر.
وبشأن إختيار الصين كضيف شرف، أوضح المدير العام لقصر المعارض الطيب زيتوني أن العملاق الأسيوي لم يغب ولا مرة عن معرض الجزائر الدولي منذ 1967 حتى في أحلك الظروف التي مرت بها بلادنا، مضيفا أن اختياره كضيف شرف يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين بحيث قررت السلطات العمومية المشاركة في معرض الصين للتصدير في أكتوبر المقبل للاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات بين البلدين.
و حسب القطاعات, يشهد الفضاء المخصص للشراكة اكبر حضور من خلال مشاركة 63 مؤسسة مختلطة متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية (52 مؤسسة) و الصناعة الطاقوية والكيميائية و البتروكيميائية (60 مؤسسة) ثم الكهرباء و الإلكترونيك (29 مؤسسة) في حين سيمثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة.
أما قطاع الميكانيك والحديد والصلب والمعادن فسيعرف مشاركة 30 عارضا إضافة إلى الخدمات ( 49 مؤسسة) اضافة الى قطاع أشغال البناء الكبرى الذي تمثله 99 مؤسسة.
الى جانب هذا يشغل 296 عارضا أجنبيا قدموا من 25 بلدا من افريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا الجناح الرسمي لهذه الطبعة على مساحة قدرها 3.829 م².
أما فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية بصفة فردية يسجل المعرض مشاركة 20 مؤسسة أجنبية تتربع على مساحة 245 م² قادمة من 8 بلدان تتمثل في جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
و حسب القطاعات، يشهد الفضاء المخصص للشراكة اكبر حضور من خلال مشاركة 63 مؤسسة مختلطة متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية (52 مؤسسة) و الصناعة الطاقوية والكيميائية و البتروكيميائية (60 مؤسسة) ثم الكهرباء والإلكترونيك (29 مؤسسة) في حين سيمثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة.
أما قطاع الميكانيك والحديد والصلب والمعادن فسيعرف مشاركة 30 عارضا إضافة إلى الخدمات (49 مؤسسة) فضلا عن قطاع أشغال البناء الكبرى الذي تمثله 99 مؤسسة.
الى جانب ذلكي يشغل 296 عارضا أجنبيا قدموا من 25 بلدا من افريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا الجناح الرسمي لهذه الطبعة على مساحة قدرها 3.829 م².
أما فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية بصفة فردية يسجل المعرض مشاركة 20 مؤسسة أجنبية تتربع على مساحة 245 م² قادمة من 8 بلدان وهي جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وجرى افتتاح التظاهرة التي تنظم تحت شعار "التجارة في خدمة الانتاج الوطني" بحضور عدد من أعضاء الحكومة واطارات عليا وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر
و تسجل هذه الطبعة التي تنعقد من 8 إلى 13 ماي الجاري مشاركة 704 متعاملا اقتصاديا وطنيا وأجنبيا مع اعتماد الصيني التي تعد أول شريك اقتصادي و تجاري للجزائري كضيف شرف ممثلة ب58 مؤسسة.كما يشهد المعرض مشاركة وطنية قوية ممثلة بـ 350 مؤسسة جزائرية و 63 مؤسسة مختلطة أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين اجانب.
