أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، أن البرلمان سيعمل على الحيلولة دون إصدار أي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه باستغلال ثروات الصحراء الغربية الاقليم الذي لا يزال تحت الاحتلال المغربي،
وطالب نائب رئيس البرلمان الأوروبي الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية التي قضت مؤخرا بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها المتاخمة.
جاء هذا خلال مشاركته في ندوة عقدت يوم الجمعة بعنوان "الصحراء الغربية من الاحتلال إلى نهب الثروات الطبيعية" بقاعة "بلاسيو مارينو" الشهيرة بمدينة ميلانو الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي وللوقوف على واقع الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية، و التي حضرها إلى جانب نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، شخصيات بارزة من بينهم الناشطة في حركة خمس نجوم الايطالية و المهتمة بمراقبة الثروات الطبيعية في العالم سارة جانبييترو، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة فرانسيسكو باستاغلي الى جانب منسق جمعية حماية الثروات بالصحراء الغربية اريك هاغن.
و أكدا نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، في مداخلة له على سعيه للحفاظ على الشرعية الدولية فيما يخص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي، مطالبا الحكومات الأوروبية باحترام قرار المحكمة الأوروبية.
و كانت محكمة العدل الاوروبية قد قضت في نهاية شهر فبراير بان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها المتاخمة.
اما في ديسمبر 2016 فقد اصدرت ذات المحكمة قرارا يقضي بان اتفاقات الشراكة و التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية مؤكدة على الوضع "المنفصل" و "المختلف" لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963 على قائمة الاقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج