من الأرشيف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال جلسة علنية ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وخلال دراسة ومناقشة مضامين التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي من طرف لجنة المالية والميزانية بالبرلمان و وزير المالية تمت الموافقة على تعديلين يتعلقان بالمادتين 14 و33 يهدفان إلى توضيح التدابير التي تضمنتها .
ويرتكز نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا, من خلال وضع "محافظ برامج" لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
ويرمي نص القانون العضوي إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائج وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل وتعزيز شفافية المعلومات و الأرقام الخاصة بالميزانية تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي.
وبموجب هذا النص ستقدر وتبين موارد ميزانية الدولة وأعبائها على شكل إيرادات ونفقات.
وتحدد هذه الموارد والأعباء و يرخص بها سنويا بموجب قانون المالية وتوزع حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا النص.
وتضمن مجموع الإيرادات و تنفيذ مجموع النفقات وتقيد مجموع الإيرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.
وسيتم -حسب النص- تحويل الاعتماد المالية ما بين برامج الوزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة بموجب مرسوم "رئاسي" بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و وزراء القطاعات أو مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين على أن يتم إبلاغ البرلمان بذلك.
وجاء ضمن نص القانون أيضا إمكانية فتح اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة في حالة الاستعجال على إلا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
كما يتضمن نص القانون العضوي إمكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء القيم الزائدة عن تقديرات الموارد الجبائية للمحروقات, بحيث سيقتصر استعماله على حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية.
كما ينص على إمكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي إلى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وسيتم أيضا منع الأحكام "الدخيلة" ذات الطابع غير المالي وغير الجبائي في قانون المالية كما سيكلف مجلس بالتصديق على حسابات الدولة للسنة المعنية.
ويقر النص الجديد مبدأ إخضاع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها القانون الجديد والأحكام التشريعية ذات الصلة.
وسيدخل القانون الجديد المقترح على البرلمان حيز التنفيذ في 2021 وسينفذ بطريقة تدريجية عن طريق إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية و وظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في 2023.
أما قانون تسوية الميزانية فسيتم مراجعة السنة المرجعية الخاصة به لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026.
للإشارة فقد امتنع حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية عن التصويت على مشروع القانون في حين صوتت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بـ "لا", مقترحين إعادة النظر في القانون.
