هوّنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي عشية اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال الذي يصادف 12 جوان من كل سنة من حجم عمالة الأطفال في الجزائر وقالت إنه يجب التفريق بين عملة الاطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال .
وقالت شرفي لدى استضافتها الاثنين بفوروم الإذاعة ، إنه يجب التفريق بين عمالة الاطفال وبين ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال ،مشيرة إلى أن وزارة العمل قدرت نسبة عمالة الاطفال خلال العام الماضي بـ 0.5 بالمائة من مجموع الأشخاص العاملين في أماكن العمل التي يتم مراقبتها من قبل مفتشيات العمل، بينما تحدد المادة 15 من قانون العمل شروط تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة كشرط رخصة الولي أو عدم تشغيلهم في الليل أو أعمال شاقة.
اما الاستغلال الاقتصادي للأطفال فعادة ما يكون في السوق الموازية بعيدا عن أعين الرقابة- بحسب شرفي- وتتجلى مظاهره في تسول الأطفال أو ظاهرة بيع الخبز في الشوارع وعلى حافة الطرق السريعة ، فهاته الحالات تدخل ضمن قانون حماية الطفولة 15/12 الذي صنف الاطفال في دائرة الخطر واتخذ جملة من التدابير لحمايتهم ومنها إنشاء الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها .
وفي هذا الصدد أوضحت شرفي أن الهيئة بمجرد إخطارها إلكترونيا أو عن طريق الرقم الأخضر (11-11)عن حالات استغلال الاطفال اقتصاديا أو أطفال في حالة خطر، تتحرى عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن عبر 48 ولاية عن كل الحالات وتتم معالجة كل حالة على حدى استنادا إلى مصدر الخطر على الطفل، فإذا كان داخليا أي من قبل العائلة فتتم إحالة القضية إلى قاضي الأحداث الذي يمكن أن ينزع الطفل من عائلته الأصلية ليضعه في أحد مراكز قطاع التضامن أو إحدى العائلات التي تضمن حمايته .
ودعت شرفي المواطنين للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر عن طريق الرقم الأخضر (11-11) ، مؤكدة على حماية الشخص المبلغ والحفاظ على هويته وطمأنت بعدم متابعته حتى ولو تبين أن بلاغه خاطئ، مثمنة في هذا السياق بدء انتشار ثقافة التبليغ لدى الاطفال حيث كشفت عن تلقى مصالحها 28 إخطار من طرف الاطفال للتبليغ عن تعرضهم لخطر أو تعرض أصدقائهم او جيرانهم لخطر من قبل أوليائهم كالمنع من التوجه إلى مقاعد الدراسة.
حـوالي 400 طفــل محبـوس على المستوى الوطني يخضعون لإجراءات مــرنة
وكشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي أن عدد الأطفال الجانحين الذي يقبعون في المؤسسات العقابية لا يتجاوز 400 طفل محبوس على المستوى الوطني، يتلقون معاملة مرنة تهدف إلى إدماجهم في المجتمع.
وقالت شرفي أن قاضي الأحداث وقبل أن يفصل في عقوبة الطفل الجانح يقوم ببحث اجتماعي لمعرفة الظروف التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة ، مضيفة أنه وبحكم أنها كانت تعمل قاضي أحداث قبل تولي رئاسة الهيئة، تبين بعد البحث الاجتماعي أن لكل قضية قصة وراءها تتعلق بتشتت العائلات أو عدم تلقي الدعم اللازم ، مشيرة إلى أن القانون الجزائري فيما يخص هذه الشريحة ينص على التدابير الحمائية وإعطائها الأولوية .
وأوضحت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة أن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين ينص على إنشاء مراكز تسمى مراكز إعادة التربية وإدماج الاحداث وفي ظل غيابها – تضيف شرفي- تم تخصيص أجنحة بالمؤسسات العقابية منفصلة تماما عن أجنحة البالغين ، كما يستفيدون من إجراءات مرنة حيث يزاولون دراسة أو يتلقون تكوينا ولهم الحق في رخص لمدة 10 أيام وسط عائلاتهم كل 3 أشهر إضافة إلى رخص العطلة الصيفية وهي الاجراءات التي تؤكد شرفي أنها تهدف إلى إعادة إدماج الأحداث الجانحين في أسرهم و في المجتمع.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
