دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأربعاء لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إلى تحسين مستوى التنمية البشرية "خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة".
وقال رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء "يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية و تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة"، مؤكدا أن "الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي".
و تستفيد التنمية البشرية للسكان، حسب مشروع قانون المالية 2019، من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دج.
و تحقيقا لهذا المبتغى، شدد الرئيس على الضرورة الملحة لتعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها ستضمن "عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية و الفعالية والإنصاف".
حتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، أضاف أنه يجب أن "تكفل كذلك خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية" و "ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الانصات والحوار و الحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين".
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي "يؤكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حسبما جاء في البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء.
و علاوة على تخصيص مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية، فإن اعتمادات الميزانية تغطي، في مجال التحويلات الاجتماعية، بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر و حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة و أزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن (يضاف اليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار).
إلغاء تصنيف أراضي فلاحية بولايات وهران و تبسة وسكيكدة
كما صادق مجلس الوزراء على مرسومين يتضمنان إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لفائدة مشاريع صناعية بولايات وهران وتبسة وسكيكدة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي تمت من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية "تحققت، طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي".
وتقع المساحة الأولى المقدرة ب 120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران.
و أوضح ذات البيان أن هذه المساحة مخصصة لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة "بيجو" مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية.
و يتعلق الأمر باستثمار قيمته 4ر16 مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و 4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة، يضيف بيان مجلس الوزراء.
في حين تخصص المساحتان الأخريان و المقدرتان على التوالي ب 150 هكتار في بلدية بكوش لخضر بولاية سكيكدة و 487 هكتار في بلدية العوينات بولاية تبسة.
و قد خصصتا لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.
وتعد هاتان الوحدتين -يضيف البيان ذاته- جزءً من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع إنتاج الفوسفات على مستوى حقل واد هضبة بولاية تبسة وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقرر انجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة.
وسيتم انجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية -حسب ذات المصدر- وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 مليار دولار بحيث سيسمح بتوفير حوالي 20.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة.
سوناطراك-سيبسا: المصادقة على عقد استثماري بأكثر من مليار دولار
وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم رئاسية مرتبطة بعقود استكشاف واستغلال لحقول نفطية منها عقد شراكة بين سوناطراك و الشركة الاسبانية سيبسا من أجل استثمار بقرابة 2ر1 مليار دولار.
و يتعلق الأمر بعقد تم توقيعه في يناير 2018 والذي يجمع سوناطراك (الأغلبية) والشركة الاسبانية سيبسا في تمديد أجال الإنتاج في الحقل المسمى "رورد الخروف" باستثمار يقدر بحوالي 2ر1 مليار دولار ، حسبما أفاد به بيان مجلس الوزراء .
أما المرسوم الثاني فيتعلق بملحق لعقد يجمع سوناطراك (الأغلبية) و شركائها توتال (فرنسا) و ريبسول (اسبانيا) من اجل استكشاف واستغلال المحيط المسمى "تين فوي تابنكورت" باستثمار يقدر بـ 320 مليون دولار.
أما بخصوص المرسوم الثالث فمن شانه السماح بالعدول بشكل استباقي عن العقد الذي يربط سوناطراك و شركائها توتال و ريبسول في استغلال محيط سابق و المسمى "تين فوي".
و يوضح ذات البيان أن هذا العدول من شانه السماح أيضا بدخول العقد المتعلق بمحيط "تين فوي تبانكورت" حيز التنفيذ.
وخلال تفقده للنصوص الثلاث دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة و خاصة مسؤولي قطاع الطاقة لتكثيف جهود استكشاف قدرات البلاد في مجال المحروقات لمواصلة دعم الجزائر بالموارد المالية بهدف تمويل التنمية الوطنية.
من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة "تكثيف الديناميكية" لتنمية قطاع الطاقات المتجددة حيث تمت المصادقة على برنامج مهم في هذا القطاع منذ ثلاثة سنوات.
للتذكير يرتقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة إنتاج 22.000 ميغاوات من الكهرباء في آفاق 2030 من مصادر متجددة موجهة للسوق الداخلي وأيضا 10.000 ميغاوات إضافية للتصدير.
و يهدف هذا البرنامج -الذي تم إدراجه من طرف الرئيس بوتفليقة ضمن البرامج ذات الأولوية الوطنية- الحفاظ على الموارد التقليدية ( الأحفورية) و استدامة للاستقلالية الطاقوية للبلاد و تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
و سيكون الانتشار الواسع لبرامج إنتاج الطاقة الريحية والألواح الكهرو-الضوئية مرفوقا على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقة الشمسية الحرارية فضلا عن إدماج التوليد المشترك للطاقة و الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.
و يرتقب أن يصل حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة نحو 27 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء في سنة 2030 و ضعف القدرة الحالية للحضيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
وبتحقيق هذا الهدف سيتم الوصول إلى تقليص 9 بالمئة من استهلاك الطاقة الأحفورية في آفاق 2030 و اقتصاد 240 مليار م3 من الغاز الطبيعي ما يمثل نحو 63 مليار دولار على مدى 20 سنة.
و تمكن القطاع حتى اليوم من انجاز أكثر من 400 ميغاوات انطلاقا من الطاقات المتجددة و يستعد لإطلاق مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية.
تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتقريب المرفق العام من المواطن
ووافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن.
ويهدف هذا الاقتراح --حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء-، إلى "تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين، حيث سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية، سيما على مستوى ولايات الجنوب التي تدعمت سنة 2014، بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة منتدبين".
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد رسم في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا يرتكز على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية، على أن يتم في المرحلة الثانية استحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا، قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في المرحلة الثالثة، وذلك بعد تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.
وكان وزير الداخلية قد أعلن في يونيو الماضي، أن التقسيم الإداري الجديد سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه "في حينه"، مؤكدا أن دائرته الوزارية درست قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأن تجسيد هذه العملية يتم "وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية".
وقد قامت مصالح الوزارة بعملية "تقييمية" للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير والتي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بـ"قرابة 30 مليار دج"، وقد تم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند إنشاء الولايات المنتدبة الجديدة.
وبالتفصيل، فقد تم تخصيص "حوالي 16،6 مليار دج" خلال إنشاء الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب، من خلال توظيف "796 موظف منهم 541 دائم" وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة، وتم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأم.
ومن خلال تجسيد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية على أرض الواقع، عرفت بعض ولايات الوطن تكريسا فعليا لمفهوم المقاطعة الإدارية، ويتعلق الأمر بكل من جانت (ولاية إيليزي) والمغير (الوادي) وأولاد جلال (بسكرة) وتقرت (ورقلة) والمنيعة (غرداية) وكذا عين صالح وعين قزام (تمنراست) وتيميمون وبرج باجي مختار (أدرار) وبني عباس (بشار).
وتم ضمن هذا المسعى، إطلاق برنامج تأهيل بكل مقاطعة إدارية خلال سنة 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقتصادي وتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لهذه المناطق والاستجابة لتطلعات سكانها، حيث سمح هذا التقسيم الإداري بسد العديد من الثغرات والحد من البيروقراطية، كما ساهم في تعزيز وتطوير مبدأ الجوارية وتحقيق أسس الديمقراطية المحلية فضلا عن تحديث الإدارة المحلية.
ويشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، وقد تم منح الهياكل الضرورية لهذه المقاطعات من أجل ضمان السير الحسن لمهمتها وتعزيزها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
للإشارة، فإن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي سنة 2011، أوصت بتقسيم إداري جديد وخلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت أساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية، وقد رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية وأدرجت ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات التي باشرها رئيس الدولة منذ عدة سنوات.
برنامج عدل: إعفاء القروض البنكية الموجهة لـ 90.000 سكن جديد من الفوائد
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه اليوم الأربعاء مجلس الوزراء إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد.
و جاء في بيان مجلس الوزراء: "يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2019 على اجراءات لصالح التنمية على غرار تيسير كلي لأسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار)عدل)".
و كان قانون المالية لسنة 2018 قد رخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال فترة محددة مع تخفيض ب100 بالمئة لنسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
يذكر أن سنة 2018 شهدت إلى جانب تسجيل انجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ي برمجة أيضا انجاز 80.000 سكن ريفي و 70.000 سكن عمومي مدعم.
تسوية الميزانية ل2016: مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية
سجل مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2016 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية على الرغم من الظرف المالي "الجد صعب" الذي تم خلاله تنفيذ هذه الميزانية.
وقد تمت صياغة مشروع هذا النص وفقا لأحكام الدستور للسماح للبرلمان بمراقبة و تنفيذ ميزانية الدولة التي تم التصويت عليها لسنة 2016، حسبما أوضح بيان مجلس الوزراء ، الذي أضاف أن هذا النص سيكون مصحوبا بتقرير لمجلس المحاسبة يخص نفس النفقات العمومية.
وفيما يتعلق بتقديم الحسابات، يشير نص مشروع هذا القانون الى أن ميزانية سنة 2016 قدرت بـ 5.026 مليار دج من الايرادات و6.543 مليار دج من النفقات بعجز ميزانياتي قدر بـ 1.517 مليار دج ، يضيف ذات المصدر.
ويتضح ذلك على وجه الخصوص من خلال استلام أكثر من 1200 مؤسسة تربوية و300 مطعم والنظام النصف الداخلي لفائدة قطاع التربية الوطنية، إلى جانب 43 ألف مقعد بيداغوجي و23 ألف ايواء جديد للطلاب لفائدة قطاع التعليم العالي إضافة إلى استكمال 288 ألف وحدة سكنية وإطلاق 98 ألف وحدة أخرى.
يذكر أن مشروع تسوية الميزانية لسنة 2016 يتضمن ايضا شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 إلى جانب وضعية التنفيذ الفعلي للقروض خلال نفس الفترة، وذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2016.
و كان قانون المالية لسنة 2016 قد ارتقب نفقات اجمالية ب 7.984،1 مليار دج موزعة ما بين 4.807،3 مليار دج نفقات التسيير و 3.176،8 مليار دج نفقات التجهيز. وبالنسبة للإيرادات توقع قانون المالية لسنة 2016 مبلغ 4.747،43 مليار دج من ضمنها 3.064،88 مليار دج من الايرادات العادية و 1.682،55 مليار دج من الجباية البترولية.
وتم تقدير العجز العام للخزينة لسنة 2016 بمبلغ 2.452 مليار دج.
