تم تعديل المرسوم التنفيذي لـ 7 جانفي 2018 المتضمن البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 6 بتاريخ 27 جانفي 2019.
بالإضافة إلى ذلك, تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد المذكورة في ملحق المرسوم التنفيذي لشهر جانفي 2018 بقائمة أخرى أصغر.
وسجل هذا المرسوم التنفيذي رقم 19-12 المؤرخ في 27 جانفي 2019 ضمن قائمة البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد, بضائع تتعلق خاصة بمختلف أنواع السيارات والجرارات.
ولتحديد أكثر, يتعلق الأمر بالسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة لنقل الأشخاص وتتضمن أيضا سيارات من نوع "برايك" وسيارات السباق .
كما يتعلق الأمر أيضا بمركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق, وسيارات ذات محرك لنقل البضائع.
كما تم وضع أيضا حيز التقييد عند الاستيراد السيارات لاستعمالات خاصة مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع (مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة).
كما تتضمن أيضا القائمة الجرارات (عدا قاطرات الجرارات الداخلة في البند 09.87 )
كما يشير المرسوم الجديد من جهة أخرى إلى انه لم يتم وضع حيز التقييد عند الاستيراد السيارات المستوردة في إطار نظام المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية (CKD-SKD), إضافة إلى السيارات المستوردة من طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة.
كما لم يتم وضع قيد التقييد عند الاستيراد السيارات المستوردة من طرف كل من معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعوقين والمواطنين غير المقيمين أثناء تغيير إقامتهم, والأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يمثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية, ومن طرف المهمات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من طرف أعوانهم.
ومن جهة أخرى, نشرت الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة بتاريخ 27 جانفي 2019 قرارا آخرا يحدد قائمة البضائع (1.095 منتج) والتي يمكن أن يتم استيرادها لكنها خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي بنسب تتراوح بين 30 في المائة و200 في المائة.
