أدان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا ب"شدّة" قرار مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة اليوم السبت، وحمل كل منهما الاخر المسؤولية عن هذا القرار الذي اتّخذته المفوضية قبل ساعات من موعد بدء الاقتراع.
وأعرب حزب "مؤتمر التقدميّين" الحاكم عن خيبة أمله ، وطالب المفوضية بالتزام "الحياد"، وكما ندد مرشح المعارضة أبو بكر عتيقو /نائب رئيس سابق/ بالقرار "الاستفزازي" ، داعياً أنصاره إلى التزام الهدوء.
وقال فيستوس كيهامو -مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد بوخاري - ، في بيان "نأمل أن تبقى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة محايدة ونزيهة في هذه العملية،إذ تفيد شائعات بأن هذا التأجيل هندَسَه حزب المعارضة الرئيسي/ الحزب الديموقراطي الشعبي/ الذي لم يكن أبداً مستعداً لهذه الانتخابات".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أنّها قرّرت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعاً واحداً بسبب مشاكل لوجستية.
وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب ، "من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقية ، لم يعد ممكناً إجراء الاستحقاق كما كان مقرّراً"، مشيراً إلى أنّ الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.
وكانت الحملة الانتخابية قد شهدت منافسة حامية ،بين الرئيس الحالي الأوفر حظاً محمد بوخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق عتيقو أبو بكر.
يذكر ان حوالي 84 ناخب في نيجيريا سيصوتون في هذه الانتخابات لاختيار رئيسا للبلاد و نواب جدد في الجمعية الوطنية .
وتعد هذه الانتخابات "الأهم والأكبر " في تاريخ نيجيريا، حيث سيشارك فيها نحو 84 مليون ناخب وهو أكبر عدد ناخبين يشهده هذا البلد الإفريقي في تاريخه.
من المقرر أن يدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم في 120 ألف صندوق انتخابي موزعة في عموم البلاد لاختيار مرشحيهم من بين حوالي 20 ألف مرشح متنوع.
كما سيختار الناخبون خلال هذا الاقتراع أعضاء مجلسي الشيوخ (109 عضوا)، والنواب (360 عضوا)، وحكام 29 ولاية من الولايات ال36 بالبلاد وبالعاصمة الفدرالية.
و تقدم حوالي اكثر من 70 مترشحا ممثلين ل91 حزبا سياسيا لهذه الاستحقاقات التي تعد "الأهم والأكبر" في تاريخ اللبد- الاكبر من حيث عدد السكان في افريقيا-.