نائب رئيس نشاطات التسويق : سوناطراك لم تقدم أبدا على تصدير الغاز بالمجان لزبائن الجزائر

أكد نائب رئيس نشاطات التسويق بمجمع سوناطراك احمد الهاشمي مزيغي هذا الاثنين في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ،أن الجزائر لم تقدم أبدا على تصدير الغاز او منتوجات أخرى سائلة  لزبائنها بالمجان .

وأشار مزيغي -في رده عن  المعلومات التي تم نشرها مؤخرا من طرف الصحافة حول التصدير المزعوم للغاز الجزائري  نحو فرنسا بالمجان - انه  من غير الممكن القيام بتصدير  الغاز أو أي مادة أخرى سائلة (محروقات)  نحو فرنسا أو بلد أخر بالمجان.

وأوضح قائلا :" أريد التذكير ببعض القواعد بخصوص التصدير,عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني لا بد ان يكون هناك تصريح  جمركي" ,مشيرا أن قاعدة هذا التصريح هي أن يكون الحجم المقاس مرتبط بالسعر، وبدون تصريح السعر و الحجم لا يمكن تصدير أي شيء".

وتابع ذات المسؤول يقول : "تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة :في 2004 حيث كان لابد علينا من  تصدير مؤقت للخام لضخها في طاقات تخزيننا بكوريا، وبالتالي الخام في هذه الحالة خرج من الجزائر بفاتورة مؤقتة.

أما بخصوص الاستثناء الثاني, أوضح ذات المتحدث انه يخص معالجة النفط  الخام الذي تم الشروع فيه في 2018: نحول ترخيص الملكية لزبون ونحاسب لاحقا بحصيلة استيراد البنزين والوقود من طرف الجمارك.

وباختصار فإن مسألة  التصدير المجاني للغاز نحو فرنسا لا أساس لها من الصحة.

وأفاد مزيغي انه وفي مجال الغاز الطبيعي فانه ولدخول الوثائق التعاقدية حيز التنفيذ يجب أن  توافق عليها  الشريك الاجتماعي  للمؤسسة والسلطات العمومية.

وأضاف  المسؤول أن " في مجال الغاز الطبيعي, وبخلاف المنتوجات السائلة الأخرى, فإن هذا المجال جد مراقب ، أتضنون أن الشريك الاجتماعي للمؤسسة أو السلطات العمومية ستوافق على اتفاق أو ملحق اتفاق بسعر يعادل الصفر(0) لم يحصل ذلك على الاطلاق".

وتابع مزيغي يقول إنه وعلى ضوء قانون رقم 05-07, " فيعد إلزاميا على سوناطراك أن تقدم شهريا أسعار تصدير الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتوجات الخام المكررة.

وإن حام الشك بخصوص الأسعار فمن الممكن التدقيق مع سوناطراك عبر تقارير منتظمة ترفع إلى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط.

وأضاف  "بخصوص علاقات الجزائر مع الشريك الفرنسي في مجال الغاز، "يجب أولا معرفة أن ما نقوم بتصديره لهذا البلد هو  غاز الطبيعي المميع. وترجع العلاقة التجارية بين البلدين الى عام 1976 و يخص ذلك 4 عقود منها 3 عقود تم التوقيع عليها عام 1976 بينما الرابع تم إمضاؤه في 1991.

ومن بين العقود الأربعة،انتهت صلاحية اثنين  منها في شهر ديسمبر 2013. حاليا, لا يزال إلا عقدان قيد التنفيذ  ينص الأول على تصدير 3,5 مليار متر مكعب/سنويا الى غاية 2020, بينما ينص الأخر على تصدير حجم يبلغ 2 مليار متر مكعب سنويا الى غاية 2020 كذلك".

اذن- يتابع المسؤول-  "منذ 1976 وقعنا على 4 اتفاقيات مع فرنسا والتي سمحت لنا بتم وينها بـ390 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع إلى غاية الآن, أي ما يعادل سبع (7) سنوات من التصدير" باتخاذ سنة 2017 كسنة مرجعية.

وحسب تصريحاته, يمثل حجم الغاز المصدر الى فرنسا 10 بالمائة من الإيرادات الإجمالية من الصادرات الغازية لسوناطراك, مضيفا أن "كل قطرة من غاز الجزائري تم التأشير عليها وفقا  لسعر برميل نفط البرنت. كل الغاز المنتج يعكس قيمة الخام".

علاقات سوناطراك مع شركائها "مستمرة بصفة عادية"

أكد نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التجارية لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مزيغي، هذا الاثنين أن علاقات سوناطراك مع شركائها "مستمرة بصفة عادية".