أعلن الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع ضئيل للنمو الاقتصادي الجزائري في سنة 2018 ليبلغ 1.5 في المائة من حيث الحجم، مقابل 1.4 في المائة سنة 2017، مشيرا الى أن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قدر بـ 3.4 في المائة سنة 2018 مقابل 2.2 في المائة سنة 2017.
وفي هذا الإطار سجلت قطاعات الفلاحة والحراجة والصيد البحري نسبة نمو سنوية تقدر ب +6 في المائة السنة الماضية مقابل 1 في المائة سنة 2017. وأوضح الديوان أنه خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018، عرف القطاع الفلاحي نسب نمو مضطردة، لكن النسبة الأكبر سجلت في الثلاثي الثاني (+8.2 في المائة). ومن جهته، شهد قطاع الأشغال العمومية والبناء نموا يقدر ب +5.6 في المائة سنة 2018، مقابل 4.6 في المائة السنة السابقة.
وسجل هذا القطاع نسب نمو إيجابية خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2018 حيث بلغ ذروته خلال الثلاثي الرابع (+8.6 في المائة).وبلغت نسبة نمو خدمات التجارية + 4.5 في المائة سنة 2018 مقابل +4.1 في المائة سنة 2017.وقد سجلت نسب نمو جيدة في هذا النشاط خلال السنة الماضية كانت أفضلها خلال الثلاثي الرابع، أي + 5.9 في المائة.
كما ساهمت في هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل والاتصال والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والعائلات و كذا الفنادق والمقاهي والمطاعم.
و ساهمت أيضا فيه قطاعات أخرى على غرار الصناعة (+3.7 في المائة) مقابل +4.5 في المائة والخدمات غير التجارية (+1.2 في المائة) سنة 2018 مقابل (+0.5 في المائة) سنة 2017.
و تتعلق الخدمات غير التجارية بالأعمال العقارية والخدمات المالية والإدارات العمومية.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ضعف أداء حيث سجل انخفاضا للنمو يقدر بـ -6.2 في المائة سنة 2018 مقابل – 2.4 في المائة سنة 2017.
الناتج الداخلي الخام يسجل ارتفاعا 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الاخير من 2018
وأشار تقرير الديوان إلى أن الناتج الداخلي الخام سجل ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل 0.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.
و من جهة اخرى تراجع نمو قطاع المحروقات بـ -5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، مقابل (-11.3 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2017.
و بالتالي فقد بلغت نسبة ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 4.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مقابل +2.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.
و يرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، اساسا الى قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بما فيها الخدمات و الاشغال العمومية النفطية) و الخدمات التجارية و الصناعة و الفلاحة.
و بالتالي عرف قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري بما فيها الخدمات و الاشغال العمومية النفطية، نتائجا جيدة بتسجيل نسبة +8.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 مقابل +5.9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.
و شاركت الخدمات التجارية ايضا في النمو الاقتصادي خارج المحروقات بنسبة +5.9 بالمائة مقابل +4 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
كما شاركت قطاعات اخرى في هذه النتائج للنمو الاقتصادي خارج المحروقات. و يتعلق الامر بقطاعات الصناعة (+3ر4 بالمائة) و الفلاحة و الحراجة و الصيد البحري (+4.1 بالمائة) و الخدمات غير التجارية (+1.6 بالمائة)، حسبما اوضح الديوان.
بخصوص القيم الجارية، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات الى ان الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة. في هذا السياق اكد الديوان ان ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي ال4 من سنة 2018 بلغ 5.9 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2017. و يرجع ارتفاع الناتج الداخلي الخام اساسا الى ارتفاع اسعار المحروقات.
