البوليساريو: لن نقبل بأي تسوية خارج ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة

أكدت جبهة  البوليساريو أنها لن تقبل بأي تسوية لا تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة الخاص  بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة, مشددة على أن الحل الشرعي والوحيد هو الذي  يمنح الصحراويين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وذكرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, خلال دورتها العادية العاشرة  المنعقدة يومي 1 و2 ماي الجاري, برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة  البوليساريو, ابراهيم غالي, بأن الجبهة انبثقت من إرادة الشعب الصحراوي في  التحرر من براثن الاستعمار, و"لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول أي تسوية لا  تنسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان  المستعمرة".

وأكدت الأمانة الوطنية بأن "الحل الشرعي والوحيد, الواقعي والدائم, هو ذلك  الذي يمنح شعبنا حقه غير القابل للتصرف, في تقرير المصير والاستقلال, بكل حرية  وديمقراطية". وفي هذا الإطار ولأجل هذا الهدف, رحبت الأمانة الوطنية باستئناف  المسار التفاوضي عبر جولتي الطاولة المستديرة, وجددت استعداد الطرف الصحراوي  للتعاون الكامل والمساهمة البناءة في إنجاح مهمة المبعوث الشخصي للامين العام  للامم المتحدة الى الصحراء الغربية, هورست كوهلر.

ولدى تطرقها لتطورات القضية الصحراوية, سجلت الامانة الوطنية لجبهة  البوليساريو تشبث مجلس الأمن الدولي بالمحددات الرئيسية للنزاع, "كقضية تصفية  استعمار", وتأكيده على قاعدة الحل المبني على إلزامية ممارسة الشعب الصحراوي  لحقه في تقرير المصير, انسجاما مع كون المجتمع الدولي لا يعترف بأي سيادة  للمملكة المغربية على الصحراء الغربية, وأن عهد الاستعمار قد ولى.

وبعد أن أشارت إلى أن مجلس الأمن لم يتوصل بعد إلى تمكين بعثة "المينورسو" من  مكون لحماية حقوق الإنسان, أدانت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, "بشدة"  الخروقات المغربية لوقف إطلاق النار وانتهاكات المغرب الجسيمة لحقوق الإنسان  في الاراضي الصحراوية المحتلة وعراقيله أمام عمل البعثة, الموثقة في تقرير  الأمين العام الأخير, لما تمثله من موقف تصعيدي يعرقل مسار التسوية ويعكس لجوء  النظام المغربي إلى تصريف الأزمات الداخلية الخانقة بمزيد من التعنت والهروب  إلى الأمام.

وذكرت في ذات السياق, بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان  ومتمايزان, وبأنه لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية إلا بمواقفة الشعب  الصحراوي, كما نصت على ذلك محكمة العدل الأوروبية, مؤكدة بأن جبهة  البوليساريو, التي أودعت طعنا لدى هذه المحكمة في تلك الاتفاقيات المجحفة  والظالمة, "ستبقى ملتزمة بالدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية  بكل السبل المشروعة, وكلها ثقة في أحكام العدالة".

وأعربت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, عن عرفان الشعب الصحراوي لغالبية  أعضاء مجلس الأمن, وبشكل خاص كل من روسيا وجنوب إفريقيا, لحرصهم على احترام المعايير والمبادئ الأساسية  لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, ورفضهم استمرار الوضع القائم.

وبعد أن أعربت عن أسفها إزاء موقف فرنسا التي "لا تزال توفر الغطاء  والحماية, وخاصة على مستوى مجلس الأمن الدولي, للسياسات العدوانية والتوسعية  المغربية, وما تمثله من تهديد للسلم والاستقرار في المنطقة", طالبت الحكومة  الفرنسية بمراجعة موقفها بما ينسجم مع مكانتها ومسؤوليتها كعضو دائم في مجلس  الأمن.

كما أدانت الأمانة "بقوة" قيام الاتحاد الأوروبي بتشجيع كل من فرنسا  وإسبانيا, على وجه الخصوص, على التوقيع على اتفاقيات مع المملكة المغربية تشمل  الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, في "عملية نهب وسرقة موصوفة للثروات  الطبيعية الصحراوية, تعرقل جهود التسوية الدولية, تطيل معاناة الشعب الصحراوي,  وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وبالمقابل, وجهت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, التقدير والعرفان إلى كل  الحلفاء والأشقاء والأصدقاء في العالم, في مقدمتهم الجزائر, لمواقفها المبدئية  الراسخة إلى جانب الشعب الصحراوي وكل الشعوب المكافحة من أجل حريتها وكرامتها.

وأشادت بتنظيم المجموعة الإنمائية لدول إفريقيا الجنوبية (صادك) في بريتوريا,  عاصمة جنوب إفريقيا, لقمة دولية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية, وما تمضخت  عنه من قرارات تتماشى مع مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي, وخاصة إلزام أعضائه  باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال, وعدم حيازة الأراضي بالقوة العسكرية  وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وفي هذا السياق, جددت الأمانة الوطنية استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع  الترويكا الإفريقية الخاصة بالصحراء الغربية من أجل التوصل إلى إنهاء الاحتلال  المغربي "اللاشرعي" لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.

كما حيت الحركات التضامنية مع الشعب الصحراوي في أوروبا واسبانيا, معربة عن  أملها في أن تستغل الحكومة الإسبانية المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة الفرصة  لتحمل مسؤوليتها التاريخية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وحقه في  تقرير المصير والاستقلال.

وفي ختام دورتها العادية العاشرة, دعت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو,  إلى مزيد من رص الصفوف والوحدة والالتحام بين الصحراويين, ومزيد من اليقظة  والاستنفار "لمواجهة مؤامرات العدو ودسائسه", والمضي على درب الكفاح والمقاومة   والصمود, حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها.

وعقدت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب  (البوليساريو), يومي 1 و2 ماي,  دورتها العادية العاشرة, برئاسة الرئيس  الصحراوي, الأمين العام للجبهة, ابراهيم غالي, حيث ركز جدول أعمالها على تقرير  مكتبها الدائم لتقييم الفترة الممتدة منذ الدورة العادية الماضية, ورسم آفاق  المرحلة القادمة, إضافة إلى تقارير وعروض تكميلية أخرى في ميادين مختلفة.

       

العالم