أعلن عبد القيوم عوض القيادي ب"قوى الحرية والتغيير" (التي تقود الحراك الشعبي في السودان) أن المفاوضات التي ستبدأ في وقت لاحق هذا الإثنين مع المجلس العسكري الانتقالي،بشأن الفترة الانتقالية،ستركز على تحديد المجلس السياسي وكل متعلقاته ومهامه.
وأوضح عوض في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن "الأمانة المشتركة للطرفين عقدت اجتماعا تم بموجبه تحديد نقاط الخلاف ووجهة التفاوض وآلياتها، وبموجب ذلك تقرر أن يكون اجتماع اليوم محددا لمهام المجلس السيادي،فيما تشمل أجندة اليوم الثاني، تسمية المجلس السيادي، أما بقية المحاور تمت جدولة أجندتها بصورة دقيقة ليتم البت بشأنها بسرعة وفي أقصر مدة".
وأشار القيادي ب"قوى الحرية والتغيير" إلى أن نقطة الخلاف المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية سيتم تجاوزها من خلال الاتفاق على مهام الفترة الانتقالية،الأمر الذي سيسهل تقدير الزمن المناسب لإنجازها عبر جداول زمنية محددة لإيجاد معالجات جذرية لملفاتها.
وقال "إن مهام الفترة الإنتقالية شائكة ومعقدة وفي مقدمتها ملفات وقف الحرب واحلال السلام وحلحلة مؤسسات نظام الحكم السابق التي تغلغلت في كافة مفاصل الدولة المدنية والعسكرية والأمنية..
وإن الصعوبات تكمن في تركة النظام السابق المثقلة بالأزمات المحلية والإقليمية والدولية التي أثرت علي الحياة السياسية، مما يترتب عليه إعادة صياغة جديدة لها للتمهيد لوضع ديمقراطي يمكن البلاد من الوصول بأمان الى الانتخابات، لتقوم الحكومة المنتخبة بإدارة شؤون البلاد بفاعلية واقتدار وصولا لبر الأمان المنشود".
وتوقع أن تشهد المفاوضات خطوات مشتركة بين الطرفين, وتحدث انفراجا ينتظره الجميع بالإعلان عن مؤسسات ذات جدوى أساسية وصلاحيات كاملة لإحداث التغيير.
ودخل السودان عهدا سياسيا منذ الـ 11 أفريل الماضي بالإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم،ولم تفلح المشاورات بين المجلس العسكري والقوى الثورية في إحداث اختراق يمكنها من تشكيل الحكومة بسبب إصرار "قوى الحرية والتغيير" على غلبة المدنيين في كافة هياكل السلطة الجديدة، ورفض العسكريين لهذا الاتجاه.
