أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من "استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني" في منطقة الساحل الإفريقي، من دون أن يرد على دعوة وجهتها بوركينا فاسو إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة الإرهاب والإجرام في هذه المنطقة .
وأكد المجلس، في بيان أقره بإجماع الأعضاء الـــــ 15ـ ، إرادته في "المساهمة في منع أي زعزعة جديدة للاستقرار في بوركينا فاسو ، وخصوصا في مناطقها الحدودية" ، لكنه لم يكشف عن خططته لضبط الأمن في هذه المنطقة ، ولا عن مدى استجابته لطلب حكومة بوركينا فاسو تشكيل قوة دولية للتصدي للعصابات الإجرامية المتمركزة بمنطقة الساحل.
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال ألفا باري وزير الخارجية البوركينابي ، في كلمة باسم مجموعة الخمس لدول منطقة الساحل "بوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا ومالي"، إن الإرهاب والجريمة المنظمة "يجب أن تتم معالجتهما بدرجة التصميم نفسها التي سادت في العراق وفي أفغانستان" ، موضحا أن البلدان الخمسة "لن تنجح في ذلك بمفردها"، وهو ما تؤكده الحوادث التي سجلت في الأسابيع الأخيرة من خطف فرنسيين إلى عمليات قتل في كنائس ومقتل 28 جنديا في النيجر.
وشدد الوزير على أن منطقة الساحل "تبقي الجماعات الإرهابية قوية ، وتصعد من درجة التهديد الذي سيمتد إلى كل الأماكن"، مبرزا أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل "مسؤولية جماعية" ، اعتبر أنه "آن الأوان لينظر المجتمع الدولي في إنشاء تحالف دولي".
وفي سياق متصل ، قالت ، بينتو كيتا ، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا ، إن قوة مجموعة الساحل المشتركة "ليس بمقدورها أن تتحمل وحدها عبء المعركة ضد الإرهاب وتأمين استقرار المنطقة" ، مطالبة من مجلس الأمن " توسيع الدعم اللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى هذه القوة التي أطلقت رسميا قبل عامين ، ولكنها لا تزال تعاني نقصا في المعدات وقصورا في عملياتها ".
يشار إلى أن الولايات المتحدة التي تفضل معالجة على أساس العلاقات الثنائية، ترفض أي مشاركة أوسع من قبل الأمم المتحدة لدعم هذه المجموعة المتعددة الجنسية والتي تضم خمسة 5 آلاف عسكري.
