سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 84ر1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل عجز قدره 83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018, حسب المديرية العامة للجمارك.
وأوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأن الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى 33ر13 مليار دولار ما بين يناير و نهاية أفريل 2019 مقارنة بـ 53ر13 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 بانخفاض طفيف نسبته 5ر1 بالمائة.
أما الواردات فقد تراجعت إلى 17ر15مليار دولار مقابل 37ر15 مليار دولار بانخفاض نسبته 30ر1 بالمائة.
و وفقا لنفس البيانات فإن صادرات الأشهر الأربعة الأولى 2019 غطت حاجيات البلاد من الاستيراد بـ 88 بالمائة, أي نفس النسبة المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى 2019 (54ر93 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة 47ر12 مليار دولار مقابل 55ر12 مليار دولار خلال الأربع أشهر الأولى 2018 أي بانخفاض طفيف قدره 71ر0 بالمائة.
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد 87ر861 مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى من 2019 (46ر6 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) مقابل 01 ر975 مليون دولار بانخفاض 60ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة بـ 37ر617 مليون دولار (مقابل 02ر747 مليون دولار) بانخفاض ب35ر17 بالمائة وسلع غذائية بـ 70ر161 مليون دولار (مقابل 92ر138 مليون دولار) بارتفاع بـ 40ر16 بالمائة و تجهيزات صناعية بـ 8ر31 مليون دولار (مقابل 82ر33 مليون دولار) أي بانخفاض بأكثر من 6 بالمائة.
كما تشمل هذه الصادرات مواد خام ب83ر38 مليون دولار مقابل 47ر42 مليون دولار (-57ر8 بالمائة) إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية بـ 01ر12 مليون دولار مقابل 70ر12 مليون دولار أي بانخفاض نسبته 48ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تراجع بـ 61 بالمائة لواردات الوقود
و بخصوص الواردات, تراجعت ثلاثة أنواع من المواد من أصل سبعة التي تحتويها مجموعة الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
حيث تراجعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية (خصوصا الوقود) بـ 88ر60 بالمائة لتبلغ 95ر212 مليون دولار مقابل 30ر544 مليون دولار.
أما المواد الغذائية, التي بلغت فاتورة استيرادها 817ر2 مليار دولار مقابل 178ر3 مليار دولار فتراجعت بـ 35ر11 بالمائة.
كما سجل استيراد مواد التجهيز الزراعية نفس المنحنى بـ 84ر174 مقابل 37ر190 مليون دولار (-15ر8 بالمائة).
في المقابل, سجلت الأنواع الأخرى من مجموعات الواردات ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
و بهذا, بلغت واردات المواد النصف مصنعة 88ر3 مليار دولار مقابل 69ر3 مليار دولار (+28ر5 بالمائة) و مواد التجهيز الصناعي بلغت 23ر5 مليار دولار مقبل 06ر5 مليار دولار (+35ر3 بالمائة) و المواد الخام بلغت 43ر687 مليون دولار (+31ر4 بالمائة) و في الأخير مواد الاستهلاك غير الغذائية بـ 165ر2 مليار دولار مقابل 049ر2 مليار دولار (+65ر5 بالمائة).
المصدر: واج
