يشهد السودان هذا السبت، حفل توقيع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على "الإعلان الدستوري"الذي تم التوصل إليه والذي يخول الانتقال إلى الحكم المدني, على أمل أن يجلب للسودانيين مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.
وخلال الحفل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الإحتجاجية على وثائق الاتفاق التاريخي الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا.
وتخيم الأجواء الاحتفالية على البلاد التي ستستقبل السبت العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين توافدوا على الخرطوم للمناسبة.
وقد أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد 30 سنة من التربع على كرسي الحكم.
وقوبل الاتفاق الذي توسط فيه كل من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لـ"ثورتهم"، بينما رأى فيه الجنرالات تكريسا لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.
وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2018، رقص الناس وغنوا في محطة القطار الجمعة ، بينما كانوا يستعدون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت, وهتف المح
تفلون "مدنية، مدنية"، متعهدين بالانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات, ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.
وغداة توقيع الاتفاق سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه.
وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء، ومن المتوقع أن يركز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال، والذي شكل شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
غير أن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الإنتقالية على كبح جماح قوى النخبة العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.
وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة سيتألف من 11 عضوا غالبيتهم من المدنيين، بحسب الاتفاق الذي ينص على أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان من قبل المجلس العسكري.
وقالت روزاليند مارسدن من مركز تشاتام هاوس في لندن إن"الديناميات السياسية ستهم أكثر من قصاصات ورق", وتابعت أن "التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدولة الإسلامية العميقة ... التي سيطرت على جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، بما في ذلك مئات الشركات المملوكة للجهاز الأمني-العسكري".
ويحضر الحفل الرسمي السبت رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وعدد من كبار القادة من المنطقة.
وأحد أكثر العواقب الدبلوماسية الفورية للحل الوسط الذي تم التوصل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق العضوية الذي فرضه الاتحاد الأفريقي على السودان في يونيو.
وقال اللواء الركن محمد علي إبراهيم، العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي، الجمعة إن التوقيع الرسمي"سيفتح الباب مجددا أمام العلاقات الخارجية للسودان".
وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحد هذه الحركات المتمردة تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.
السودان : رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يؤكد العمل على ضمان سلامة الإنتقال للحكم المدني
وفي السياق نفسه ، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هذا السبت أن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني.
وقال البرهان، في كلمة في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم اليوم, والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا، "إن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها"، متعهداً بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة.
وأضاف أن "الشباب الذين كانوا وقود هذه الثورة مدعوون الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد"، مشيرا إلى أن "مرحلة التفاوض كشفت عن قيادات للثورة يتمتعون بالروح الوطنية".
وأشار إلى أن الثورة "حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني"، مشيدا بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته.
وشكر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الوساطة الإفريقية على جهودها في إنجاز الاتفاق, وأيضا الدول والمؤسسات التي ساندت السودان في الفترة الماضية.
للتذكير فإن المجلس العسكري الانتقالي في السودان, وقوى "إعلان الحرية والتغيير"وقعا، في وقت سابق السبت، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى, يوم 4 أغسطس الجاري على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.
ويتوج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وتعتبر قوى التغيير في البلاد اتفاق اليوم بمثابة "انتصار للثورة وأهدافها"ويرى فيه قادة الجيش أيضا تجنيبا للبلاد لويلات حرب أهلية.
وحسب الجدول الزمني للاتفاق، سيتم يوم غد الأحد تعيين أعضاء المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية.
وبعد غد الإثنين سيؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.
ويوم الثلاثاء، ينتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، على أن يؤدي القسم، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.
المصدر : واج
