تقاطعت أراء الطبقة السياسية عند قاسم مشترك واحد بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية حيث نوهت عديد الاحزاب بتحديد موعد لاجراء الانتخابات الرئاسية كأفضل حل غير انها أعربت عن تخوفها من عدم توفر الشروط القانونية الضرورية.
وبين مد وجزر حول هذا الموعد السياسي الهام يبقى تغليب المصلحة العليا للأمة وبناء جزائر جديدة على أسس صلبة الهدف المنشود للجميع وفي هذا النهج يصب موقف حركة البناء حيث أكد رئيسها عبد القادر بن قرينة انه رغم عديد الملاحظات حول التاريخ المحدد والسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلا أن تنظيم هذه الانتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد يبقى أفضل حل لتحقيق التغيير الجذري.
هذا واعتبر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أن كل الضمانات قد وفرت لإجراء هذه الانتخابات في ظل الشفافية والنزاهة .
من جهته أعرب رئيس حزب التنمية والعدالة سعد جاب الله عن تخوفه لعدم توفر الشروط القانونية لتنظيم هذه الانتخابات موضحا أن الشارع الجزائري منقسم إلى رأيين بين معارض ومؤيد.
وطالب نورالدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية بإجراءات ثقة قبل اجراء الرئاسيات المقبلة وفي مقدمتها إقالة حكومة بدوي التي يرفضها الشارع ، وهو نفس ما ذهب إليه حزب التجديد والتنمية على لسان رئيسه اسير طايبي الذي استبشرا خيرا بإنشاء السلطة المستقلة للانتخابات مشيرا إلى ضرورة تعيين حكومة تكنوقراطية .
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي تحديد موعد للرئاسيات استجابة لمطالب الحراك وثمن دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
بدوره اعتبر حزب طلائع الحريات أن الشروط المؤسساتية والقانونية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة "متوفرة على العموم", مشددا على أهمية توفير الاجواء السياسية و الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
كما رحبت الحركة الشعبية الجزائرية بقرار رئيس الدولة مؤكدة انخراطها في هذا المسعى معتبرة اياه "المخرج الدستوري و السياسي الوحيد" للخروج بالجزائر من هذه الازمة و "السبيل الأوحد لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر للزج بها في فخ الفراغ الدستوري".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
