أعلن رئيس الوزراء اللبناني, سعد الحريري, إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 دون أية أعباء ضريبية جديدة, وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها, وكذا حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية, في مقدمتها تخفيض رواتب كافة المسئولين في الدولة بقيمة 50% وإلغاء ودمج بعض الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار التقشف العام.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري في ختام جلسة الحكومة التي عقدت هذا الاثنين, في قصر "بعبدا" الجمهوري, للبحث في مطالب المتظاهرين وحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة في البلاد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مساهمة القطاع المصرفي في خفض عجز الموازنة العامة, إلى جانب تخصيص الدولة مبالغ مالية في إطار مشاريع دعم الأسر الأكثر فقرا, وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد, ومعالجة العجز في قطاع الكهرباء, وتركيب الكاشفات الضوئية (سكانرز) في المعابر لضبط عمليات تهريب البضائع والجمارك .
وشدد الحريري على أحقية مطالب المتظاهرين في الساحات والميادين, وأنه لم يكن يمكن التوصل إلى هذه القرارات وغيرها إلا عبر هذا التحرك الشعبي.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني في وقت سابق اليوم , برئاسة الرئيس اللبناني, ميشال عون, في القصر الرئاسي في اجتماع مخصص لبحث ورقة إصلاحية أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري تحاكي الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد
