عبد المجيد تبون أحد المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية هو سياسي جزائري شغل عدة مناصب عليا في الدولة الجزائرية كان آخرها وزيرا أولا حيث عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 ماي 2017 خلفا لعبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية.
استلم المنصب رسميا يوم 25 ماي 2017، وأقيل يوم 15 أوت من نفس العام ليخلفه أحمد أويحي.
المولد والنشأة
ولد عبد المجيد تبون يوم 17 نوفمبر 1945 في المشرية بولاية النعامة في الجنوب الغربي من الجزائر.
الدراسة والتكوين
تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.
التجربة السياسية
شغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، فمن مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، إلى أمين عام للمحافظات ثم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.
وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور ، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس ، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال حيث عين وزيرا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014.
وبعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب عام 2017، كلف بوتفليقة في جانفي من العام نفسه تبون -وهو عضو في حزب جبهة التحرير الحاكم- بإدارة هذ الوزارة في فترة عصيبة تميزت بفرض قيود على الاستيراد بسبب شح الموارد المالية من العملة الصعبة في بلد يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط والغاز.
واختار الرئيس بوتفليقة يوم 24 ماي2017 تبون لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي 2017.
احتل تبون -الذي تسلم مهامه رسميا يوم 25 ماي 2017- المشهد الإعلامي منذ سنوات لارتباطه بقطاع السكن الأهم بالنسبة للجزائريين والذي أداره لأكثر من سبع سنوات في مختلف الحكومات، وهو الذي أشرف على إطلاق صيغة "عدل" عام 2013 التي تسهل على الجزائريين الحصول على السكن عن طريق البيع بالإيجار.
وكان الرئيس بوتفليقة قد سلمه وسام استحقاق لمجهوداته في قطاع السكن.
وفي 15 أوت 2017، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، وعيّن مدير ديوانه أحمد أويحي خلفا له، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيين تبّون.
وتولى تبون رئاسة الحكومة منذ ماي 2017 خلفا لعبد المالك سلال، وأعلن تبنيه توجها يقضي بفصل المال عن السياسة على حد قوله، ما أثار مشكلات مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة.
ويعتقد على نطاق واسع أن اقترابه من المنطقة الحمراء ومساسه بمصالح أصحاب المال والأعمال هو ما تسبب في إقالته سريعا من منصبه حيث أن لم يقض فيه سوى ثمانين يوما.