صادقت الجزائر هذا الاحد رسميا بالعاصمة الغانية أكرا على انضمامها إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.
وجاءت المصادقة الرسمية للجزائر على الانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة المنعقد اليوم الأحد بأكرا .
وأكد وزير التجارة سعيد جلاب بالمناسبة أن إطلاق منطقة التبادل الحر تعد "خطوة حاسمة لتعزيز التعاون والتبادلات بين الدول الافريقية"، سيما وأنها تحوز على قدرات هائلة في عديد المجالات على غرار الثروات الطبيعية والزراعة والموارد المنجمية.
وأوضح الوزير أن تفعيل هذه الاتفاقية سيسمح مستقبلا بخروج الدول الافريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة بين دول القارة، يضيف البيان.
كما ستستفيد الدول المصادقة على اتفاق الانضمام من رفع القيود الجمركية، والتي يمكن أن تصل إلى صفر (0) بالمئة على مدى خمس سنوات بعد دخول إتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ شهر يوليو 2020 .
وبإعلان انضمامها الرسمي إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (ZLECAF) فان الجزائر تجدد اعتزامها الرقي بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الدول الافريقية ودراسة امكانيات تطويرها، بحسب نفس المصدر.
وكانت الجزائر قد بادرت مؤخرا بتنظيم الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، في إطار السعي إلى شرح أهمية هذه المنطقة على الاقتصاد الوطني وإقتصاديات دول القارة.
ووفقا لمتطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على كل بلد انضم إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية تنظيم ندوة للحديث عن أهداف وأهمية المنطقة بالنسبة لشعوب القارة.
بهذه المصادقة تكون الجزائر العضو الثلاثين (30) من مجموع الدول الافريقية التي تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية.
ويرى الدكتور نبيل جمعة أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستعود بالفائدة على المنتجات الجزائرية التي ستتخلص من حوالي 90 بالمائة من الرسوم الجمركية وهو ما يؤلها للتنافسية في السوق الافريقية، بيدا أن العائق الكبير الذي سيواجه تسويق المنتجات الجزائرية بحسب جمعة هو غياب بنوك جزائرية أوفشور، داعيا وزارة المالية والبنك المركزي إلى الاسراع في فتح وكالات للبنوك العمومية على مستوى الدول الافريقة لتمكين المصدرين من الدفع الرقمي ، مشيرا إلى إمكانية فتح شبابيك آاليى على مستوى السفارات الجزائرية مخصصصة للدفع.
