أكدت المديرية العامة للأمن الوطني الأحد في بيان لها, أن المشاهد المأخوذة من مدينة وهران المروج لها كوقائع تتعلق بقمع متظاهري الحراك هي محتويات "مغرضة" تهدف إلى "المساس بالنظام العام" و"الإساءة إلى صورة المديرية".
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات "مغرضة (...) تلاعب بحقيقتها أشخاص لهم نوايا سيئة''ي تهدف إلى "المساس بالنظام والسكينة العامة، من خلال النداء إلى مواجهة قوات حفظ النظامي تدفع لوقوع انزلاقات من شأنها الإضرار بالنظام العام".
كما ذكرت أن المحتويات المنشورة عبر هذه الوسائط تمثلت في مشاهد مأخوذة من مدينة وهران،"روج لها على أنها وقائع تتعلق بقمع مُهين لمتظاهري الحراك" يوم الجمعة الماضي, و هذا في "محاولة للإساءة إلى صورة المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة جمهورية في خدمة المجتمع لا تدخر أي جهد في حماية المواطن وممتلكاته".
ويتعلق الأمر -حسب نفس المصدر- بـ"مجموعة أشخاص قدموا وتجمهروا خصيصا يوم الاقتراع الموافق ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، من أجل منع المواطنين من أداء حقهم الدستوري، مخالفين بذلك القوانين والتنظيمات وكل قواعد المواطنة والحريات الأساسية المكرسة دستوريا".
كما أشارت إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص "المتلاعبين بالمضامين والصور"، يسعون إلى "تغليط الرأي العام بتشويههم لنشاط قوات الشرطة الذي يهدف إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق الإنسان والمواطنين ضد كل مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية وحقوقهم الأساسية", مذكرة بأنها (المديرية العامة للأمن الوطني) "معتادة على مواجهة مثل هذه الحملات المعادية".
وبعد أن دعت إلى توخي المزيد من اليقظة والحذر, خلصت المديرية إلى التأكيد على أنه و "مهما يكن من أمري فإن المؤسسة الشرطية الوفية لروح الدستور وقوانين الجمهورية، تعمل وفق المبادئ التي تحكم علاقتها بالمواطني من خلال تكليفها للمفتشية الجهوية لشرطة الغربي لمباشرة الإجراءات اللازمة للتحري وتسليط الضوء حول هذه المسألة"
