وقع مجمع سونلغاز ونظيره الأمريكي جينرال إلكتريك، هذا الثلاثاء، اتفاقية تعاون بقيمة 990 مليون دولار على مدى عشرين سنة المقبلة بهدف تمكين المجمع الجزائري من تصنيع قطع غيار الكهرباء والتوربينات التي تحتاجها الجزائر في المجال.
واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب الإتفاقية هامة لأنها -حسبه- تخدم التنمية الصناعية و تساهم في القضاء على التبعية للخارج ثم تصدير جزء منها لاحقا نحو الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن استراتيجية القطاع تهدف لتطوير الصناعة المحلية لخلق مناصب شغل جديدة.
من جانبه أكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع جينرال إلكتريك أن هذا التعاون سيسهم في التطوير الصناعي واستحداث فرص عمل للشباب الجزائري للقيام باول مغامرة في التطوير الصناعي لإثبات قدرات الجزائر في القيام بتصنيع قطع الغيار، مشيرا إلى أن العقد يمثل الخطوة الأولى بقيمة 7 مليون دولار وتتوالي العقود لتصل إلى مليار دولار في 20سنة لتزويد السوق العالمية بمنتجات صناعية صنعت وصممت بأيادي جزائرية.
في حين أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص أن تصدير قطع الغيار نحو الخارج في آفاق عشرين سنة المقبلة سيجلب للخزينة العامة نحو مليار دولار.
تسليم أول طلبية من قطع الغيار المصنعة محليا تحمل علامة جنرال إلكتريك
وفي السياق وقعت شركة صيانة المعدات الصناعية، فرع تابع لمجمع سونلغاز، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع مجمع جنرال الكتريك " GE على طلبية بقيمة 5ر7 مليون دولار من قطع الغيار المصنوعة محليا لتلبية حاجيات المنشات الطاقوية المسيرة من طرف المجمع الأمريكي في الجزائر و كذا زبائنه في الخارج.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة من طرف المدير العام لشركة صيانة المعدات الصناعية ايدير يطو و نائب رئيس جينرال الكتريك باور-مينا (منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا)، السيد مدحت ميرابي بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب و الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص.
ويتعلق الامر بأول طلبية في اطار عقد شراء أبرم في سنة 2017 بين الطرفين بقيمة اجمالية تقارب 990 مليون دولار على مدار 20 سنة حسب توضيحات عرقاب.
و يتميز عقد الشراء الذي يضمن مخطط أعباء يغطي 20 سنة ابتداء من 2017 ب "مرونته" : و يبدأ هذا العقد بقيمة سنوية تقدر ب1 مليون دولار في السنة الأولى ليرتفع تدريجيا حيث يبلغ قيمة سنوية ب90 مليون دولار عند ولوج الشركة مجال المنافسة و تضمن صناعة هذه القطع بأسعار تنافسية أي بقيمة اجمالية تصل 990 مليون دولار طيلة هذه الفترة حسب الوزير.
وتمثل قيمة الطلبية الأولى مبلغا تقديريا تم تحديده بالنسبة لسنوات 2017 و 2018 و 2019 أي ما يعادل 7 مليون دولار لكن مع الأخذ في الحسبان مبلغ طلبيات الشراء التي حددت لمرحلة التأهيل (585.000 دولار) فيما بلغت القيمة الاجمالية 7،585 مليون دولار.
وبالنسبة للفترة 2020-2024 سيبلغ الحجم التقديري 117 مليون دولار حسب عرقاب مضيفا أن حصة من انتاج الشركة سيتم تصديرها من خلال فروع الشركة الى الخارج لاسيما نحو افريقيا.
وبخصوص نسبة الادماج، أوضح بولخراص أنها ستقدر تقريبا 30 بالمائة في مرحلة أولى قبل أن ترتفع تدريجيا لتصل 100%.
