أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي تييبيلي درامي اليوم الأربعاء بان مسار السلام في مالي دخل في مرحلة جديدة من الاستقرار تشكل "دفعا حقيقيا لاتفاق السلام و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
و ذكر السيد درامي خلال اتصال هاتفي خص به إذاعة الجزائر الدولية حول آخر التطورات في مالي بان "الاجتماع ما قبل الأخير للجنة متابعة الاتفاق الذي جرى في شهر أوت 2019 أكد بأن هناك أزمة في مسار السلام" مشيرا كذلك إلى أن "الحوار الوطني الشامل الذي جرى في شهر ديسمبر الأخير بباماكو قد ضم جميع حركات الشمال الموقعين على اتفاق الجزائر".
كما أعرب وزير الخارجية المالي الذي تدخل من العاصمة المالية باماكو عن ارتياحه قائلا : "أننا دخلنا في مرحلة جديدة من مسار السلام في مالي و مسار الاستقرار و أن سنة 2020 يبدو أنها ستكون ايجابية".
كما تطرق السيد درامي إلى الاجتماع الأخير للجنة متابعة الاتفاق الذي جرى في 19 جانفي الأخير بباماكو بعد خمسة أشهر من الانقطاع برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات بالخارج رشيد بلدهان و الذي عرف مشاركة جميع قادة حركات الشمال وممثلين عن المجتمع الدولي و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي ، وكذا وزراء شؤون خارجية بلدان الجوار والذي سمح كذلك باتخاذ قرارات هامة و "إعطاء دفع جديد لتجسيد اتفاق" الجزائر.
وصرح الوزير في ذات السياق أن "الجميع حضر و كانت فرصة هامة و من بين القرارات التي تم اتخاذها نشر قوات الجيش و الأمن في جميع مناطق الشمال بما في ذلك كيدال وذلك يمثل دفعا جديدا لمسار السلام".
و سبق لرئيس البعثة الأممية متعددة الأبعاد المدمجة للاستقرار في مالي السيد محامات صالح اناضيف أن أكد بحر الأسبوع الفائت بان اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأوحد الذي يحدد سبيل السلام في مالي.
كما عبر الوزير المالي من جانب آخر عن ارتياحه للدعم الذي قدمته الجزائر للجنة متابعة الاتفاق سيما مع زيارة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم غداة الاجتماع حيث أكد خلاله على تمسك الجزائر بأمن واستقرار مالي مشددا على الجهود التي ما فتئت الجزائر تبدلها في هذا الاتجاه.
و تابع يقول رئيس الدبلوماسية المالية أن "كاتب الدولة رشيد بلدهان كان حاضرا و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم حضر غداة ذلك لتقديم دعم الجزائر لمسار السلام في مالي".
أما بخصوص الاجتماع الرابع للجنة متابعة الاتفاق فان مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي قد أشار إلى أن هذا الأخير كان "حدثا كبيرا من حيث نوعية المشاركة بحضور خمسة وزراء فضلا عن الفاعلين الرئيسيين في اتفاق السلام الحكومة المالية و الأطراف المعنية بهذا الملف والشركاء".