شدد الرئيس التونسي, قيس سعيد, على أن الاحتكام إلى الدستور هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة تشكيل الحكومة التي لم تعرف تونس أزمة مثلها منذ الاستقلال, مؤكدا أنه في حال "لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيقع اللجوء إلى الشعب, فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) ما جاء في فيديو نشر على صفحة الرئاسة التونسية بموقع "فيسبوك", لدى استقبال الرئيس التونسي هذا الاثنين بقصر قرطاج, لرئيس البرلمان (رئيس حركة النهضة), راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال, يوسف الشاهد.
وخلال اللقاء الذي جاء في ظل تفاقم أزمة تشكيل الحكومة, استهجن الرئيس قيس سعيد بشدة "تأويلات دستورية بشأن الخروج من الأزمة, من ذلك ما طرحه قياديون بارزون في حركة النهضة, حول الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور لتجنب إعادة الانتخابات", منبها إلى خطورة ما أسماه "تجاوز الدستور بالدستور".
وقال الرئيس التونسي "للأسف, الفتاوى التي تظهر بين الحين والآخر, لا هي بريئة ولا هي مؤسسة على أسس علمية", وشدد على أن الشعب هو الذي اختاره وفوضه لهذه المسؤولية وهو يستند في مهامه إلى نص الدستور وأنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.
ويطرح من يقترحون الاستناد إلى الفصل 97 من الدستور, مسألة سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
واعتبر رئيس الجمهورية التونسية, في هذا الشأن, أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص, وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة.
وينص هذا الفصل على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول, ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة, لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
كما أكد الرئيس التونسي خلال استقباله للغنوشي والشاهد, على انه ليس هناك أي مجال لتطبيق الفصل 100 من الدستور, معتبرا أن الأمر لا يتعلق لا باستقالة ولا بوفاة.
وهنا قال أنه "إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيقع اللجوء إلى الشعب, فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل", داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.
" أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية, سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا, وذكّر بأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور" - يضيف الرئيس قيس سعيد وفق ما نقلته (وات).
وكانت حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) أعلنت السبت الفارط, الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.
