أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الأحد أن الحكومة رصدت 4000 مليار سنتيم واستوردت معدات وأجهزة طبية من أوروبا لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار الوزير الأول لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف تحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة عن تسجيل 45 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات حتى الآن.
وفي السياق لفت إلى أنه تم وضع جهاز خاص في المناطق الحساسة مثل (البليدة وبوفاريك) لاحتواء انتشار هذا الفيروس.
وتحدث الوزير الأول عن عقد اجتماع هذا الأحد مع علماء ورجال الدين بوزارة الشؤون الدينية للبت في مسألة الصلاة في المساجد وذلك تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا.
وأوضح جراد أن التعليق الكلي للرحلات "من و الى أوروبا" في إطار إجراء احترازي ضد تفشي الفيروس سيتخذ بعد "دراسة دقيقة و موضوعية", مؤكدا على مسؤولية الحكومة في إعادة المواطنين العالقين في الخارج.
و أكد أن " قرار تعليق الرحلات الجوية من و الى أوروبا يستلزم دراسة دقيقة و موضوعية و واقعية " مطمئنا أن السلطات لا تريد "التسرع في اتخاذ إجراءات لا تتماشى و الواقع".
في نفس السياق, أوضح الوزير الأول يقول " نتحمل مسؤولية تجاه مواطنينا و من واجبنا اعادة الجزائريين العالقين في الخارج و هذا ما يهمنا أكثر", مضيفا أن خيار التعليق الكلي للرحلات وارد على اساس تطور وضعية هذا الوباء.
كما استرسل " يجب علينا تحليل الوضع و توقع اتخاذ اجراءات تدريجيا لتحمل مسؤوليتنا" مضيفا أن النقل البحري " تم تعليقه كليا" في اطار الاجراءات المتخذة بهدف التصدي لتطور فيروس كورونا الجديد.
ولدى سؤاله عن "الحراك" واستمرار التجمعات العامة ، دعا السيد جراد المواطنين الذين يشاركون في الحراك الأسبوعي إلى توخي الحذر و "اتخاذ الاحتياطات اللازمة" قائلا"يمكنك الخروج كما يحلو لك ولكن عليك أن تتخذ احتياطاتك حتى لا تضر بصحتك وصحة جيرانك وأمهاتك وآبائك وتجنب تعريضهم للخطر" ، لأنه إذا "انتشر المرض عبر الإقليم الوطني سننتقل إلى مرحلة أخرى".
وأضاف "أريد أن أخبر إخوتي وأخواتي في الحراك أننا لا نسعى للاستغلال السياسي لهذا الوضع مثلما يروج له البعض. ومع ذلك ، أقول لهم ، كونوا يقظين لأن الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم".
من جهة أخرى كشف الوزير الأول عن أن اجتماعا مشتركا بين الوزارات سيعقد هذا الأحد لمناقشة قانون المالية التكميلية 2020. معتبرا أن "هذا القانون مهم وسيكون حاسما لاقتصاد البلاد".
وأوضح أن هذا القانون يقوم على "ثلاثة محاور هي "تطوير الموارد البشرية ، مع تحديث قطاعي الصحة والتعليم والتحول الطاقوي و اقتصاد المعرفة".
كما اغتنم الوزير الأول الفرصة لدعوة الجزائريين إلى الاتحاد وجعل العمل الثروة الحقيقية.
وفيما يتعلق بمراجعة الدستور، أوضح جراد أن المناقشات ستبدأ "قريبا" داعيا الطبقة السياسية بأكملها ونخبة البلاد للمشاركة في بناء الجزائر الديمقراطية. وقال "أدعو النخبة في بلادنا إلى أن تكون واعية وتتحمل مسؤولياتها حتى تكون بلادنا ديمقراطية بحق ، بلدا للحرية حيث يجد كل مواطن كل سعادته".
