أبرز المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة الانضمام إلى اقتصاد متكامل على المستوى الإقليمي بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
و لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ضمن برنامج "ضيف قسم التحرير"، قال السيد بن خالفة أن "الاتحاد الأفريقي يسير نحو التقدم لكن يجب علينا كلنا، الجزائر و البلدان الأخرى، الانضمام إلى اقتصاد متكامل على المستوى الإقليمي لأن المجموعات الاقتصادية الكبرى هي التي تستطيع مواجهة الوضع الحالي (أي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد-19).
و أضاف المسؤول بالقول "سنقوم بالتفاوض حول الإعانات و التمويلات بمعدلات محدودة.
يمنح البنك الدولي و صندوق النقد الدولي قدرات تمويلية لكن يجب أن يتمكن البلدان و المناطق من استيعاب هذه القدرات".
وأوضح السيد بن خالفة أن البلدان التي تنتمي إلى تحالفات إقليمية تتقدم حتى في حالة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، مشيرا إلى مثال الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن ميزانية خاصة من اجل إنقاذ الشركات المتأثرة ماديا جراء الوباء.
و باقتراح من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قام رئيس جمهورية جنوب أفريقيا و الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، بتعيين السيد بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي.
ويكلف بن خالفة، من بين مجموعة من المبعوثين الخاصين، بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
و من جهة أخرى، ابرز نفس المسؤول أن العالم يواجه أزمة صحية علاوة على "اقتصاد لم يعد يعمل"، حيث توقع هذا الأخير حالة أكثر سلبية خلال الشطر الثاني من السنة الجارية.
و أضاف يقول "كنا نتحدث عن نسبة نمو تتراوح بين 1 و 3 % في بعض الدول لكن يرتقب أن يشهد السداسي الثاني انكماشا سيبلغ 4 إلى 5%سلبي." و يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تداعيات كلفة هذا "الاقتصاد البطيء" التي ستضاف إليها تكاليف مكافحة الوباء" و أمام هذا الوضع الجزائر مطالبة بتحضير مخطط إقلاع اقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء.
كما أوصى ذات المتحدث يقول أن "هذا الوضع الجديد يستدعي إعداد مخطط إقلاع اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا و الجزائر مطالبة بأن تقتدي بمثال الدول التي ضاعفت سرعتها في العمل اليوم".
و يتعلق الأمر برأيه بسرعتين "سرعة ظرفية لتغطية تكاليف الوباء و في نفس الوقت فتح الورشات الهيكلية الكبرى للانتقال إلى الأنماط الجديدة لتمويل الاقتصاد".
في هذا الإطار اقترح أن "يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مخططات تمويل لا تزيد من حدة قلب الموازين على الأصعدة الداخلية والخارجية" مع التركيز على تغيير نمط تسيير الأموال و ذلك بالاعتماد على القاعدة الاقتصادية و ليس على قاعدة تخصيص الموارد.
و استرسل يقول أنه يجب أن يرافق هذه الإجراءات "تغيير نمط الحوكمة و التسيير الاقتصادي." كما تطرق إلى مختلف الإصلاحات الضرورية بالنسبة للاقتصاد الوطني على غرار توجيه الإعانات المالية ومكافحة التجارة الموازية والإصلاح المصرفي بشكل خاص.
