الدكتور منير قتال
أكد المختص في المؤسسات الإدارية المقارنة، الدكتور منير قتال، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يتضمن العديد من الجوانب المستحدثة الايجابية التي ترسخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة لخدمة بناء دولة الحق و القانون .
وقال الدكتور منير قتال، لدى حلوله ضيفا على موقع الاذاعة الجزائرية، هذا الأحد، إن : "نخبة من الاساتذة الجامعين المختصين في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من مختلف ربوع الوطن قد باشروا في مبادرة تضامنية، تهدف الى تحليل ومناقشة هذه الوثيقة الدستورية عن طريق ورشات مفتوحة عبر وسائل التواصل عن بعد من أجل الخروج بجملة من المقترحات والتوصيات، لترفع هذه الاخيرة الى لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون."
وشدد الدكتور قتال على أن المحاور السبعة التي تتضمنها المسودة الدستورية تضم العديد من الجوانب المستحدثة الايجابية وتعزز الكثير من الحقوق والحريات وأخلقة الحياة العامة وتعطي أكثر استقلالية للعدالة وتحدث توازن بين السلطات الثلاث في الدولة وأضاف أنها قدمت بديلا متمثلا بالمحكمة الدستورية.
وبالرغم من أن هذه الاحكام إيجابية في مجملها، يقول الدكتور قتال، إلاّ أن بعضها يقبل المراجعة والتعديل وفق ما أقره رئيس الجمهورية.
وثمن في معرض حديثه المساعي والمجهودات التي تبذلها لجنة الخبراء، التي تضم كوادر لهم باع في العمل القانوني ومختصين في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من أغلب كليات الحقوق بالجامعات الوطنية .
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية / إيمان لعجل.
