ترأس وزير التجارة كمال رزيق الثلاثاء بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين في اطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ودراسة التدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية ،حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الاجتماع شارك فيه كل من الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد عبد القادر قوري.
ويأتي هذا الاجتماع الثالث من نوعه في سياق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوزير التجارة في آخر مجلس للوزراء لمتابعة و دراسة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي فيروس كورونا، يوضح المصدر نفسه.
وكان المدير العام للرقابة الإقتصادية و قمع الغش بن هزيل عبد الرحمن قد أكد الاثنين أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة ب"استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات".
وخلال برنامج ضيف التحرير للإذاعة الثالثة، صرح بن هزيل أن وزارة التجارة " تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي و مؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة".
وأوضح أن الأمر يتعلق بالمضي نحو "تخفيف جزئي" لاجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من كوفيد-19 و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن ب"فرض احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية.
وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى نشاطات مثل الاطعام الجماعي وقاعات الحلاقة ومحلات الألبسة، حسب المسؤول ذاته.
