أكد وزير الطاقة ، محمد عرقاب ، هذا الخميس ، بالجزائر العاصمة ، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية ، وحول الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها المنتجين غير الأعضاء ، أوضح الوزير انه سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق خفض الانتاج ومواصلة هذا التعاون الذي أعطى ثماره.
وفي هذا الإطار، لفت إلى وجود إشارات ايجابية بخصوص مدى تطبيق حصص الخفض المتفق عليها بالنسبة لكل الدول في إطار مجموعة "أوبك+" والتي تعززت أيضا بتخفيضات طوعية من روسيا والسعودية والإمارات والكويت وهو ما كان له "نتائج جد ايجابية تجسدت مؤخرا في انتعاش الأسعار".
وأكد بأنه كما كان متوقعا، فان رفع الحجر الصحي في عدة دول في أسيا وأوروبا إلى جانب التطبيق الصارم لاتفاق الخفض ( 7,9 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو) ساهما بشكل كبير في عودة الأسعار إلى المنحى التصاعدي، حسب الوزير.
ويتوقع السيد عرقاب تواصل هذا الانتعاش بالتوازي مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية لاسيما في قطاع النقل.
وفي رده على سؤال يتعلق بتأثير الصعوبات المالية على مشاريع القطاع، أكد الوزير أن انجازها سيتم وفقا للأولوية التي ستمنح لكل مشروع مشيرا إلى أن القطاع " لا يعرف أي مشاكل في استكمال المشاريع قيد الانجاز".
وأضاف بان الوزارة قامت بإعادة برمجة لمشاريعها وفقا للقدرات المالية المتاحة حيث ستمنح الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة على غرار المصافي الثلاث في حاسي مسعود وتيارت وبسكرة والتي من شانها وضع الجزائر في السوق الدولية للمنتجات البترولية لأول مرة.
