جدد السودان اليوم الأربعاء، التأكيد على رفضه أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة الإثيوبي، خلال اجتماع ثاني ضمن المفاوضات حول هدا الملف ، والتي أستؤنفت أمس الثلاثاء، بعد توقف لأشهر.
وذكرت وزارة الري السودانية في بيان اليوم، أن الوفد السوداني أعلن خلال اجتماعات لوزراء الري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا ، تمسكه ب"ضرورة اتفاق الدول الثلاث على أية خطوة، ورفض أي إجراء أحادي".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع ، تشبثه بوثيقة جرى التوقيع عليها في مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي، كأساس للتفاوض الحالي بشأن سد النهضة، وأن الوفد الإثيوبي تعهد خلال هذا اللقاء ، بتقديم مقترح متكامل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة.
و كانت وزارة الري والموارد المائية المصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان إنه، "من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو توصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ، ودور المراقبين وعددهم".
وأوضحت ، أن "المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها إثيوبيا في المفاوضات ، باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في يوليو المقبل، مضيفة ، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ثوابت الموقف المصري، و مطالبة إثيوبيا بالإعلان عن أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين انتهاء التفاوض، والتوصل لاتفاق.
و طالبت مصر بأن تكون فترة المفاوضات من 9-13 يونيو الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل، وبأن يكون دور المراقبين كمسهلين.و تم التوافق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين.
وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدت سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ووقعت مصر منفردة وبالأحرف الأولى ، اتفاقا لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، في ختام مفاوضات استضافتها الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الجاري، وتغيبت عنها إثيوبيا.ومنذ ذلك الحين توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث.
وتبني أديس أبابا سد النهضة على مجرى "النيل الأزرق" منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر "النيل" المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
