رافعت القيادية في حركة البناء الوطني جميلة محمدي لصالح موقف حزبها من وثيقة الدستور، مبدية بعض التحفظات حول الديباجة وحرية ممارسة العبادات ومقترح نائب الرئيس، داعية الى ضرورة دسترة تجريم الاعتداء على الارادة الشعبية.
وقالت محمدي لدى حلولها ضيفا على القناة الاذاعية الاولى إن حزبها يثمن وثيقة الدستور معتبرة طرحها للنقاش وفاء بالتعهدات، مضيفة أن حزبها قدم بعض التحفظات حول الدستور، خاصة حول الديباجة ومشروع خلق منصب نائب الرئيس وحرية ممارسة العبادات، موضحة ان رؤية الحزب تنبني على اعادة الاعتبار الى بيان اول نوفمبر كوثيقة مؤسسة معتبرة الوثيقة المقترحة لم تعطه الأولوية رغم حديثها عنه.
وفيما يخص اعتراض حزبها على منصب نائب الرئيس ارجعت ضيفة الاذاعة الجزائرية الامر الى المساس بالإرادة الشعبية، مقترحة دسترة تجريم اي اعتداء على هذه الارادة، مضيفة ان الرئيس انتخبه الشعب لذلك ينبغي ايجاد الية شرعية لانتخاب نائب الرئيس وليس تعيينه.
كما أبدت ضيفة الصباح تحفظها على المادة 16 القاضية بتقنين نظام خاص لبعض البلديات متخوفة من ان تخلق نوعا من النعرات واللاعدالة بين الجهات.
وحول حرية العبادات بلا تمييز التي يقترحها الدستور في نسختها المعدلة قالت المتحدثة ذاتها انها تتناقض مع المادة التي تجعل الاسلام دين دولة داعية الى تعزيز مكانة الاسلام بما يحفظ الانسجام المجتمعي وفق تعبيرها.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية
