انتهت وزارة الطاقة من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد والذي ينتظر منه استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، حسبما أفاد به اليوم الخميس، وزير القطاع، محمد عرقاب.
وأوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها.
وستكمل هذه النصوص الجديدة قانون المحروقات المصادق عليه نهاية العام الماضي، لتشكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة تسمح باستقبال المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.
وستجسد هذه النصوص إستراتيجية قطاع الطاقة التي تضع تعزيز إنتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسية، حسب الوزير الذي أكد بان الجزائر مطالبة بإيجاد بدائل ملموسة تحرك الاستثمارات في قطاع المحروقات في ظرف لا يتعدى سبعة سنوات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38 بالمائة من مساحته الإجمالية والمقدرة بحوالي 1،5 مليون كم2 وهو ما يستدعي انجاز المزيد من الاستثمارات في المساحات غير المستغلة.
وأمام تردد الشركات النفطية العالمية في الجزائر بسبب منظومتها القانونية، كان لابد من اعتماد قانون جديد للمحروقات من شأنه تحفيز المستثمرين الأجانب ، حسب السيد عرقاب الذي أكد أن ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد هام من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية منذ يناير الماضي.
كما أطلقت سوناطراك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" دراسات للاستثمار "منفردة" في عدة حقول داخل البلاد، لم يكن الإطار التشريعي السابق، لاسيما في شقه الجبائي، محفزا على النشاط فيها.
وعن أولويات سوناطراك في المرحلة القادمة، أكد أن الشركة الوطنية ستوسع أنشطتها في المصب والمنبع حيث تعمل من جهة على استكشاف واستخراج واستغلال الثروات النفطية الموجودة في مناطق غير مستغلة بعد مثل النعامة وتندوف وإليزي، كما تسعى من جهة أخرى لانجاز مشاريع كبرى في مجال البتروكيمياء.
... التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف سونطراك أنشطتها بمجرد تحسن الأوضاع الأمنية
كما ستواصل سوناطراك أنشطتها في الخارج ، " لكن بشرط أن تكون مربحة"، يضيف الوزير الذي أكد، في الإطار ذاته، بأن التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف أنشطة الشركة الوطنية للمحروقات بمجرد توفر الظروف الملائمة وتحسن الأوضاع الأمنية.
وفي رده على انشغال العديد من أعضاء اللجنة بخصوص التوظيف في سوناطراك، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات للشركة بضرورة الحرص على منح الأولوية للعمالة المحلية في الولايات التي يتواجد بها النشاط، مضيفا بأن برنامج التوظيف يتم من خلال مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
=مجمعات الطاقة ستساهم بقوة في تمويل برنامج النهوض بالرياضة= وحول تمويل الفرق الرياضية، أكد الوزير أن سوناطراك خصصت مبلغا هاما قدره 2 مليار دج في مختلف الرياضات بما فيها نوادي عديدة لكرة القدم بينما تدعم سونلغاز جميع أندية القسم الثاني لكرة القدم بمبلغ قدره 2 مليون دج.
وكشف الوزير أن المجمعات الطاقوية سيكون لها دور كبير في تمويل برنامج النهوض بالرياضة الذي ستعلن عنه قريبا وزارة الشباب والرياضة والذي يرمي إلى التكفل بالمواهب الشابة وإعداد نخب رياضية وتكوين الفئات الصغرى في مختلف التخصصات.
وحول تنفيذ الميزانية القطاعية لسنة 2017، تظهر البيانات التي عرضها الوزير انه تم استهلاك 98 بالمائة من ميزانية تسيير الوزارة والبالغة 46،9 مليار دج (+4 بالمائة مقارنة بميزانية 2016) اغلبها مخصصات دعم تحلية مياه البحر.
أما ميزانية التجهيز، فقد تم استهلاك 25،6 مليار دج من صندوق دعم الاستثمار في الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مما يمح بربط 79.900 منزل بالغاز و24.340 منزل بالكهرباء.
كما تم استهلاك 124 مليون دج لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وجهت لتمويل الدراسة المتعلقة بتحديد المواقع ذات الإمكانيات الشمسية لانجاز محطات توليد الطاقة.
واستهلك أيضا ما يفوق عن 4 مليارات دج لانجاز الهياكل القاعدية للمدينة الجديدة لحاسي مسعود وحوالي 133 مليار دج في إطار ربط المنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان بشبكات الطاقة.
وبلغت قيمة صادرات قطاع الطاقة في 2017، أزيد من 33 مليار دولار (+19 بالمائة مقارنة ب2016) وهو ما ساهم في رفع ايرادات الجباية البترولية الى 2.228 مليار دج (+20 بالمائة مقارنة ب2016).
غير أن قيمة استثمارات قطاع الطاقة في 2017 بما فيها مخصصات سوناطراك وسونلغاز انخفضت الى 1.283 مليار دج (-7 بالمائة مقارنة ب2016).
وسمحت هذه الاستثمارات برفع قدرات إنتاج الكهرباء الى 19.800 ميغاواط مقابل 19.100 ميغاواط نهاية 2016.
أما عن التوظيف في القطاع، ارتفع عدد العمال بأكثر من 8.300 عون ليتعدى 258 ألف عامل مقابل 250 ألف عامل في 2016.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، شدد النواب الأعضاء على ضرورة مواصلة الاستثمارات في مجال توسيع شبكات الكهرباء والغاز لتصل الى المناطق الريفية والمعزولة ومناطق الظل.
واعتبر الأعضاء أن الربط بالطاقة يعد شرطا أساسيا لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتثبيتهم في الفضاء الريفي وتطوير أنشطتهم الاقتصادية وبذلك توفير أرضية لامتصاص البطالة في هذه المناطق فضلا عن تحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
وفي نفس السياق، دعوا الى مراجعة سعر الطاقة في بعض الولايات الداخلية التي يكثر فيها الطلب وكذا عصرنة محطات الوقود.
وتطرق الأعضاء أيضا الى ضرورة توسيع شبكة محطات تزويد السيارات بغاز البترول المميع ومضاعفة الجهود لتجسيد مشاريع الطاقة الشمسية.
