أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأحد تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية (بلدية شرشال-ولاية تيبازة) مع الشريك الصيني وفق قواعد "شفافة و جديدة".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد تبون أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ب"إعادة الإتصال بالشريك الصيني، ودراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر".
وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط، ذكر رئيس الجمهورية بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للإقتصاد الوطني عامة، لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء، كما قال، هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل.
وخلال العرض الذي قدمه، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية، وتشمل جميع العمليات الأساسية التي تم إنجازها إلى غاية اليوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012.
وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري-صيني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني "اكزيم بنك" (EXIM-BANK).
وحول ربط الميناء بالشبكة الوطنية للطرق و السكك الحديدية، تقرر إنجاز طريق سيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط الميناء بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى العفرون (البليدة)، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 48 كلم بين الميناء ومحطة العفرون.
وسعيا لإنجاز المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات، تم تحضير ملف نزع الملكية الخاص بالمساحات المسخرة، وإنهاء تحقيقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة، كما روعي في المشروع مقياس المحافظة على البيئة، حسب عرض الوزير.
