اعتمد مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المراسم المتعلقة بأربعة دفاتر شروط تخص صناعة السيارات واستيرادها وانتاج الاجهزة الكهرومنزلية والالكترونية واستيراد معدات الانتاج المجددة بينما تمت برمجة دفتر الشروط الخامس والمتعلق بالمناولة الصناعية خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد تبون قرر "اعتماد المراسم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية".
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى الحاجة إلى منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، لفترة "لا تقل عن عشر سنوات" مشددا على وجوب دراسة كل نص تنظيمي في هذا المجال بشكل "جدي" مع السهر على أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أومصالح شخصية.
وبخصوص استيراد المصانع المستعملة، ألح الرئيس تبون على اهمية الحرص على توفير عدد من الضمانات من بينها ضرورة أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة وألا يتجاوز استعمالها خمس سنوات من تاريخ اقتنائها وأن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.
كما يجب أن تتم كل العمليات في هذا الإطار، "بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع"، حسب البيان.
ويجب كذلك - يضيف البيان- اتخاذ القرار، بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه، غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.
وفيما يتعلق باستيراد المركبات الجديدة، فإن المسار يجب ان يتم على المستوى الوطني ومن قبل متعاملين وطنيين، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع، يؤكد بيان رئاسة الجمهورية الذي أشار إلى أنه سيكون من الملائم اعتماد لاحقا نص لتنظيم تدخل المتعاملين الاجانب في هذا القطاع.
وفي نفس السياق، كلف السيد تبون وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية.
وحول تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فإن نسبة الإدماج الإجبارية لا يجب أن تقل عن 70 بالمائة ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.
أما بخصوص تركيب السيارات، فإنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 بالمائة، حسبما أكده رئيس الجمهورية الذي ذكر بأن الغاية النهائية هي الوصول إلى وضع "مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية".
وفيما يخص النص الخامس المتعلق بالمناولة الصناعية، فقد قرر رئيس الجمهورية برمجة دراسته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، يضيف البيان.
